تونس - (وكالات): وسط تفاقم الأزمة السياسية في تونس يعقد مجلس شورى حزب النهضة الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم اجتماعاً يركز بالخصوص على تعيين مرشحه لمنصب رئيس الوزراء خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي الذي أعلن اعتذاره عن قبول ترشيح النهضة. وقال الحزب الإسلامي الذي مازال يقدم الجبالي على أنه أمينه العام، «بعد مشاورات مع الجبالي واقتراح الحركة عليه أن يكون مرشحها لتولي رئاسة الحكومة الائتلافية الجديدة، فإن حركة النهضة تعلن اعتذار حمادي الجبالي عن قبول هذا الترشيح». وجاء في بيان النهضة أيضاً أن الحركة «بصدد التشاور داخلها ومع شركائها لتقديم مرشح إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية الأسبوع».وأعلن المتحدث باسم النهضة نجيب الغربي أن 4 قياديين في النهضة مرشحون لرئاسة الحكومة وهم علي العريض وزير الداخلية ومحمد بن سالم وزير الفلاحة ونور الدين البحيري وزير العدل وعبداللطيف المكي وزير الصحة.وقدم الجبالي استقالته إلى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بعدما رفض حزبه النهضة مبادرته تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، لإخراج البلاد من أزمة سياسية تعيشها منذ أشهر وعمقها اغتيال شكري بلعيد المعارض اليساري البارز لحكم الإسلاميين الذي قتل بالرصاص في 6 فبراير الجاري أمام منزله بالعاصمة تونس. وبدأ الرئيس التونسي محادثات مع مسؤولي الأحزاب السياسية لإيجاد خليفة للجبالي وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة. في الأثناء أعلن حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» أحد شريكي النهضة في الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، تأييده مقترح الحركة تشكيل حكومة «ائتلافية» تضم ممثلين عن أحزاب سياسية و»كفاءات وطنية» غير متحزبة لتحل محل حكومة الجبالي. من ناحية أخرى، أعلن أمس عن اكتشاف كمية كبيرة من الأسلحة بينها قاذفات «ار بي جي» وبنادق كلاشينكوف في أحد المنازل في أطراف العاصمة. كما تبادل شرطيون إطلاق النار مع مسلحين كانوا في سيارة رفض سائقها أمراً بالتوقف عند حاجز تفتيش في منطقة سيدي بوزيد دون تسجيل إصابات. ولاذ المسلحون بالفرار ويجري التفتيش عنهم.من ناحية أخرى، أعلن وزير الداخلية علي العريض أن التحقيقات في اغتيال بلعيد، وصلت «مرحلة الإيقافات».