القاهرة - (وكالات): وافق مجلس الشورى المصري الذي يهيمن عليه حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أمس على تعديلات قانونية طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها قبل إجراء انتخابات مجلس النواب، فيما كشف مصدر داخل مؤسسة الرئاسة، أن الرئيس محمد مرسى تسلم من مجلس الشورى رسمياً تعديل قانون الانتخابات، وأنه سيعلن الأسبوع المقبل دعوة الشعب المصري إلى انتخابات مجلس الشعب لتنعقد في أبريل ومايو المقبل. وأكد المصدر أنه من المنتظر أن يوجه مرسى كلمة إلى الشعب المصري للإعلان عن موعد الانتخابات، كخطوة نحو الاستقرار واستكمال باقي مؤسسات الدولة. وقد وضعت المعارضة شروطاً لخوضها وسط أزمة سياسية اندلعت في نوفمبر الماضي. وتمهد موافقة مجلس الشورى على طلب المحكمة الدستورية العليا لصدور قرار من الرئيس بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب في تاريخ تتضمنه الدعوة. وتمنع التعديلات التي أقرها مجلس الشورى أن يغير عضو مجلس النواب انتماءه الحزبي بعد انتخابه. وقال رئيس المجلس أحمد فهمي بعد مناقشة وإقرار النصوص التي تستجيب لطلب المحكمة الدستورية العليا والتي صاغتها لجنة في المجلس «ترفع موافقة المجلس إلى السيد رئيس الجمهورية ليصدق عليها».
وقال مقرر المناقشة صبحي صالح وهو عضو قيادي في حزب الحرية والعدالة إن الاستجابة لطلب المحكمة الدستورية العليا بتصحيح الدوائر الانتخابية لتكون مناسبة بصورة أكبر لتمثيل الناخبين تطلب زيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 498 عضواً إلى 546 عضواً. وأضاف أن الزيادة ستكون في تمثيل محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان.
وخلال المناقشة عارض نواب مسيحيون نقل أحياء بها كثافة سكانية مسيحية من دوائر انتخابية إلى دوائر أخرى، كما عارض نواب من محافظات تمثيلها في مجلس النواب أقل من محافظات عدد سكانها أقل لكن فهمي أجرى الاقتراع وحصل على موافقة سريعة برفع الأيدي.
ونص الدستور على مراقبة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على النصوص القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجالس الشعبية المحلية وهي برلمانات بالمحافظات لمنع الطعن عليها أمام القضاء بعدم الدستورية الأمر الذي يعرض المجالس المنتخبة ورئيس الدولة للبطلان.
من جهته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي إن الاقتصاد المصري يتعافى ببطء شديد بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، مشيراً إلى أن الاقتصاد حقق نمواً بنسبة 2.2% في الربع الثاني من السنة المالية الحالية، وأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت شبه متوقفة في النصف الأول من السنة المالية.