كتب إبراهيم الزياني:
ينتظر 35 مشروعاً بقانون مختلف عليها بين مجلسي الشورى والنواب، عقد المجلس الوطني لحسم تلك الملفات العالقة، إذ ينص الدستور، على أنه في حال اختلفت الغرفتين التشريعيتين على مشروع قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني لإصدار قرار بشأنه، إلا أنه لم ينص على إلزام المجلسين للدعوة إليه ولم يحدد فترة زمنية لعقده، ما عده نواب ومراقبون، فراغاً تشريعياً.
{{ article.article_title }}
