اختتمت بمقر المجلس الأعلى للمرأة الورشة الثانية من الحقيبة التدريبية لمؤسسات الدولة الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني في مجال إدماج احتياجات المرأة في التنمية والتي نظمها المجلس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP خلال الفترة من 17 – 21 فبراير الحالي.وحاضرت في هذه الورشة التي تناولت موضوع «المهارات القيادية للمرأة وبناء فريق عمل فعال» الخبيرة إلهام الفطيم مستشارة وخبيرة التنمية وبناء القدرات. وتهدف إلى صقل المهارات القيادية للمشاركين في الورشة من النساء والرجال ليصبحوا أكثر وعياً بالدور القيادي، والوقوف على أحدث نظريات ومناهج القيادة والتعامل مع الآخرين وكيفية تطبيقها في منظماتهم كالذكاء العاطفي ومهارات القيادة الموقفية، وتبني استراتيجيات فعالة في القيادة وتحريك فريق العمل نحو العمل الجماعي، ونشر ثقافة التطوع والحفاظ على المتطوعين.وتناولت الفطيم خلال الورشة تعريف القيادة ومفهومها، وتحديد خصائص القيادة الفعالة، وتحديد العلاقة بين القيادة والإدارة، وشرح تطور نظريات القيادة، وتطبيق نظرية القيادة بالموقف، وتعريف مكونات الذكاء العاطفي والانفعالي، إلى جانب تعريف الفريق وأنواع الفرق، وعناصر العمل وصفات عضو الفريق الفعال، وشروط العمل كفريق والعناصر الأساسية لنجاح الفريق، بالإضافة إلى مراحل تكوين الفريق، ودور قيادات المجتمع المدني في بناء ثقافة التطوع. وشارك في هذه الورشة التدريبية بمؤسسات الدولة الرسمية ممثلون عن وزارة العمل، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، ووزارة الإسكان، ووزارة الأشغال، ووزارة الصناعة والتجارة، وهيئة شؤون الإعلام، ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الثقافة، ووزارة الصحة، ومجلس النواب، ومجلس التنمية الاقتصادية،. وعدد من موظفي المجلس. كما شارك في الورشة الأخرى المعنية بمؤسسات المجتمع المدني ممثلين عن الاتحاد النسائي البحريني وجمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة، وجمعية التربية الإسلامية، ولجنة مشاعل الخير بالجمعية الإسلامية، وجمعية المهندسين البحرينية، وجمعية السكرتارية البحرينية، وجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، ولجنة الشباب التابعة للمجلس الأعلى للمرأة. جدير بالذكر أن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان قد أصدر أمراً ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وتعتبر هذه اللجنة أحد مخرجات المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي يعد علامة فارقة في مسيرة المرأة البحرينية نحو تفعيل دورها وإدماج احتياجاتها في مسار التنمية.والمعروف أن عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية قد بادرت بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص وهي: وزارة التنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شئون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة المالية، ومجلس النواب، ومجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة.