قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن مملكة البحرين بحاجة إلى توافق وطني شعبي مستديم قائم على أساس نبذ العنف أو تبريره أو تغطيته من أجل استمرار عجلة الإصلاح والديمقراطية والتنمية في جميع المجالات.وأكد د.صلاح علي، خلال اجتماعه مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية الشقيقة المستشار حسام الغرياني وبحضور الأمين العام للمجلس السفير د.عبدالله الأشعل صباح أمس بمقر المجلس بالقاهرة، اهتمام مملكة البحرين بتعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان من خلال إفساح المجال منذ انطلاق المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدى بالترخيص للجمعيات الحقوقية الأهلية وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعززت استقلاليتها ودورها في ضوء الأمر الملكي الأخير.وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المسائل ذات الصلة بملف حقوق الإنسان، وسبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس خلال المرحلة المقبلة.وكما اطلع الوزير رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على جانب من المبادرات الوطنية التي نفذتها حكومة البحرين في سبيل الوفاء بمختلف تعهداتها أمام منصات أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، كما قدم الوزير لرئيس المجلس شرحاً عن التقرير الوطني الأول لمملكة البحرين والذي تم استعراضه ومناقشته على مدى يومين أمام لجنة حقوق الإنسان العربية بمقر جامعة الدول العربية.وتم استعراض ما تم حتى الآن في جلسات استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، والذي سيسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة اللحمة.وشدد الوزير على أن مملكة البحرين جادة في الشروع ببرنامج وطني شامل وخطة تنفيذية لتكون التوصيات والتعهدات على أرض التنفيذ، وأن الحكومة باشرت ذلك بالفعل، وقد تحقق جانب كبير من التوصيات، وأن البعض الآخر جاري تنفيذه وهو يسلك القنوات الدستورية والقانونية المناسبة.وقال إن مملكة البحرين تحترم ما يصدر من البيانات عن الأوضاع الحقوقية في المملكة من قبل شخصيات أو جهات أجنبية أو منظمات حقوقية، ولكنها تبدي أسفها من المعلومات غير الصحيحة وأحياناً مضللة التي تتضمنها بعض هذه البيانات، والتي لم تستق المعلومة الأمينة والموضوعية من الأطراف المعنية، وهو ما قد يؤثر على مصداقية الشخص أو الجهة التي تصدر البيان.من جانبه، أشاد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار حسام الغرياني بمبادرة جلالة الملك المفدى في استكمال حوار التوافق الوطني لاستمرار مسيرة الإصلاح والديمقراطية، مشيداً بما تحقق من إنجازات ديمقراطية وحقوقية إصلاحية في مملكة البحرين.حضر الاجتماع سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية السفير الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة شؤون حقوق الإنسان خليفة الكعبي.