كتب ـ حسين التتان:
اختلفت الآراء حول ظاهرة بيع السيارات المستعملة بالساحات العامة والأرصفة، البعض اعتبر الأرصفة حقاً شرعياً للمشاة لا يمكن انتزاعه، وذهب آخرون إلى أن بيع السيارات المستعملة مصدر رزق لكثيرين ولا يجوز غلقه.
تقول هدى محمد إن السيارات المستعملة تسد كل المنافذ المؤدية لمنزلها بمدينة عيسى، فيما يرفض أبوسعد رفع شعار «الكسب المشروع» من ظاهرة بيع السيارات المستعملة على حساب راحة المشاة وسكان الأحياء.
ويزعم علي بشير أن الظاهرة لا تزعج أحداً، وأن المشكلة لا تتعدى كونها «تهويلاً إعلامياً»، ويرفض أحمد الجفيري قطع أرزاق الناس بذريعة الإزعاج وسد منافذ الطرق.
بين رأيين
تعاني هدى محمد أشد المعاناة حين دخولها وخروجها من منزلها الكائن بمدينة عيسى «السيارات المعروضة على جوانب الطرق، تشكل عائقاً أمام الحركة المرورية» وتقول إن فتيات الحي يتعرضن لمضايقات الشباب المتحلقين حول السيارات المركونة للبيع.
ويرفض أبوسعد سد منافذ المنطقة لأجل مجموعة همها الكسب السريع من خلال الشارع وبمخالفة القانون «المناطق السكنية يجب أن تظل آمنة ومستقرة في كل حين، هم المواطن الأول الراحة في بيته، وبيع السيارات في حينا قمة الإزعاج».
ويختلف علي بشير عن سابقيه في الرأي، ويعتقد أن بيع السيارات في الشوارع العامة لا يضايق أحداً ولا تسبب إزعاجاً «لا داعي لتهويل الموضوع، ولا أن يعطى أكبر من حجمه، بيع السيارات في الطرق ظاهرة قديمة جداً، ولا أرى ضيراً في استمرارها، شريطة عدم مزاحمتها وسدها لمنافذ الطرق».
ويتفق أحمد الجفيري معه حول ظاهرة بيع السيارات، وأنها لا تشكل إزعاجاً «لماذا التركيز على هذه الظاهرة؟ مقابل الصمت عن ظواهر أشد خطورة، دعوا الناس تكسب المال الحلال، هذه التجارة بالنسبة للبعض لقمة عيش لهم ولأطفالهم فلا تقطعوا رزق أحد».
الرأي المحايد
ويقف المواطن جاسم إبراهيم موقفاً محايداً من مسألة بيع السيارات فوق الأرصفة ويقول «القانون هو الفيصل في هذا الموضوع»، لكنه في ذات الوقت لا يشجع على تفشي الظاهرة في مناطق البلاد كافة، ويراها منافية لجمالية المكان «لا يمكن قبول منظر السيارات وهي تملأ الشوارع والطرقات العامة، بل يجب أن تكون شوارع البحرين مزينة بالأشجار والزهور والنصب الفنية الجميلة.. شكل السيارات وهي مصفوفة على الطرق العامة مناف للذوق العام».
ويجد عبدالغفار أحمد محمد أن مسألة بيع السيارات بالشوارع والساحات تعد منافية للقانون والأخلاق «نعلم أن هناك معارض مرخصة للسيارات المستعملة، بمعنى أنها تدفع إيجاراً وبدل خدمات مقابل السماح ببيع السيارات، بينما من يبيعون على الأرصفة لا يدفعون أي مبلغ، ومن هنا نجد أن أسعار السيارات لديهم أقل بكثير من أسعارها في المعارض، لأنهم لا يتحملون أية رسوم، والإقبال عليهم أكبر».
ويقول «باختصار باعة الأرصفة يقطعون أرزاق أصحاب المعارض، وهذا لا يجوز شرعاً ولا قانوناً».
محمد نبهان يتفق مع عبدالغفار أن المسألة ليست عاطفية «هي مسألة قانونية وأخلاقية بالدرجة الأولى، هذه التجارة غير شرعية ولا قانونية، فعن أي رزق يتكلمون؟!».