أعلنت وزارة شؤون حقوق الإنسان عزم البحرين المشاركة بوفد رفيع ء حول أبرز المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية التي أنجزتها الدولة خلال الفترة الماضية والخطط الجاري العمل على تنفيذها من أجل بلوغ مستويات متقدمة في ميدان حقوق الإنسان بمملكة البحرين». وأضاف أن «الدولة التزمت ومنذ تقديم التقرير الأول لمجلس حقوق الإنسان في عام 2008، بصيانة الحقوق الدستورية للمواطنين وعززت من مكتسبات المواطنين من خلال حزمة من التشريعات والمبادرات والمشاريع الوطنية في مختلف المجالات والتي أسهمت في توسيع قاعدة حقوق المواطنين وبما يكفل نهج الدولة القائم على تكريس العدالة الاجتماعية والتركيز على الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره جوهر عملية التنمية الوطنية الشاملة في مملكة البحرين». وأشار وزير حقوق الإنسان إلى أن «وفد مملكة البحرين سيلتقي على هامش انعقاد اجتماع المجلس عدداً من كبار المسؤولين من الدول المشاركة وأجهزة المجلس الأممية وقادة المنظمات المشاركة في الاجتماع، ومن بين هذه الشخصيات المتوقعة، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاري، ورئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان فضلاً عن لقاء مجموعة من سفراء دول مجلس التعاون وسفراء الدول الصديقة لمملكة البحرين». وتابع أن «وفد المملكة وضع من بين جدول أعمال لقاءاته خلال وجوده في جنيف لقاء المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب، وذلك لمناقشة الترتيبات الجارية للزيارة المقررة لمملكة البحرين خلال شهر مايو المقبل».