توافقت اللجنة الثلاثية المشتركة لإعادة دراسة نسب البحرنة على نسب مقترحة جديدة لقطاعي المقاولات الإنشائية، والنقل والمواصلات، بحسب المستجدات والمتغيرات في السوق، قبل أن تتفق على عقد اجتماع آخر لبحث النسب للقطاعات الاقتصادية الأخرى لحين استكمال جميع قطاعات العمل. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي إن اللجنة تعاود دراسة نسب البحرنة بما يسهم في تحفيز الإنتاج على الصعيد الاقتصادي الوطني ويضاعف من ازدهاره، ويضمن العيش الكريم للمواطنين، مؤكداً أن الهيئة تبذل جهدها مع جميع الشركاء بالسوق لتحقيق مزيد من التنظيم وضمن مفهوم الشراكة المتكاملة وبالتشاور، للوصول الى أفضل النظم وفق القانون ومن دون المساس بمصالح أي من الاطراف.وأشاد العبسي بتعاون التجار ودعمهم لكل ما يفضي إلى توظيف المواطنين البحرينيين وجعلهم الخيار الأول، مشيراً إلى أن نسب البحرنة التي يتداولها أصحاب الأعمال باعتبارها أحد الملفات التي ينبغي إعادة دراستها بما يتناسب مع المتغيرات التجارية المختلفة، وإخضاعها للدراسة المستمرة والتشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين. من جهته، أشاد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ابراهيم زينل بالمرونة التي تتعامل بها الهيئة مع غرفة التجارة وفق الأنظمة المقرة في قانون الهيئة، لافتاً إلى سلاسة الاجراءات وحجم التفهم الذي يبديه مسؤلو الهيئة لحل أية إشكالات قد تطرأ، وبتفهم الهيئة لمتغيرات سوق العمل وبالمرونة التي تتعاطى فيها مع المتغيرات وبسرعة تتناسب واحتياجات السوق.