{{ article.article_title }}

تقدمت كتلة الأصالة بأول اقتراح قانون ينظم شؤون الخدم والعاملين في المنازل من غير البحرينيين، مبينة أن المقترح يأتي لسد الفراغ التشريعي الكبير، حيث تفتقد البحرين لتشريع ينظم شؤون خدم المنازل ومكاتب الاستقدام وحقوق الخدم وأصحاب المنازل وعملياً هروب العاملين بالمنازل. وأكدت الكتلة أن مقدمي الاقتراح حرصوا على وضع آليات قانونية واضحة المعالم لترخيص مكاتب استقدام واستخدام خدم المنازل ومن في حكمهم، خاصة في ظل كثرة هروب الخدم والعاملين لدى أصحاب المنازل، ما يسبب مشاكل وتبعات مالية ومعنوية على المواطنين، فضلاً عن استثناء فئة خدم المنازل من أن تطبق عليهم أحكام قانون العمل في القطاع الأهالي رقم (36) لسنة 2012. وأشارت إلى أن الاقتراح بقانون ينص على أن يلتزم العامل بالقيام بالعمل بالمنزل بكل أمانة وإخلاص، واحترام خصوصية المنزل الذي يعمل فيه والمحافظة على ممتلكات صاحب المنزل ومحتويات المنزل، عدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها، واحترام عادات وتقاليد المجتمع السائدة، إعلام صاحب المنزل قبل ترك المنزل أو مغادرته أو التغيب عنه. وأن يتحمل العامل في حال هروبه من المنزل، دون أن يكون صاحب المنزل متسبباً، كافة المصاريف التي تكبدها صاحب المنزل بالإضافة إلى تكلفة عودته لبلده.