{{ article.article_title }}

بحث مجلس الوزراء المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية، التي تهدف إلى وضع الإطار العام لقواعد استخدام القوة والأسلحة النارية والالتزام بالجوانب القانونية والضرورة والتناسبية والمساءلة عند استخدامها وعدم الإفراط في استعمالها، وبما يكفل التوافق بين متطلبات حفظ الأمن والنظام ومتطلبات السلامة العامة والحقوق والحريات المكفولة قانوناً، وأن يكون استخدامها في إطار القانون وترجيح مصلحة المجتمع لتحقيق استقراره وأمنه وصون وحماية حياة الإنسان منه.
ووافق المجلس، خلال اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، على إنشاء نظام للتدقيق الداخلي الحكومي المشترك يغطي كافة الوزارات والجهات الحكومية وذلك لتفعيل أكبر لدور الرقابة والتدقيق الداخلي الحكومي على الوزارات والجهات الحكومية وتفعيلاً أكثر لمبدأ المحاسبة والمساءلة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في هذا الشأن، ولجنة عليا تشرف عليه برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الوزراء تشمل أعضاء من القطاع الخاص ممن تتوفر لديهم الخبرة في أعمال التدقيق والنواحي المالية. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح أدلى به عقب الاجتماع، إن المجلس أبدى ترحيبه بالتجمعات الوطنية التي تخدم مصلحة الوطن وتعزز وحدته، وتحفظ وئامه، وتصون ثوابته، وترتقي بمكتسباته، مشيداً بالتجمع من أجل الوحدة الوطنية الذي أقيم يوم الخميس الماضي بمنطقة عراد بمناسبة الذكرى الثانية لتجمع الوحدة الوطنية.
ونوه بحضارية النهج الذي اتبعه هذا التجمع الوطني في إيصال مطالبه، مؤكداً تفاعل الحكومة الإيجابي معها تحقيقاً لتوجيهات جلالة العاهل المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، فسياسة الحكومة موجهة نحو تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق متطلباتهم.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف باستحداث وكالة مساعدة للإحصاء والتخطيط والاتصال تضم إدارتين الأولى للإحصاء والتخطيط والثانية للتنسيق والاتصال، ورفع مستوى جهاز قضايا الدولة إلى إدارة تتبع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مباشرة، ورفع مستوى مكتب التوثيق إلى إدارة وإعادة تسمية إدارة الاستثمار والأملاك لتصبح إدارة شؤون القاصرين. كما وافق المجلس على طرح مزايدة خدمات الجيل الرابع على الشركات المشغلة في المملكة حالياً دون دخول مشغل جديد، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من مرض العوز المناعي المكتسب (الإيدز).
ووافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور شرطة المجتمع في حفظ السلم المدني، كما وافق على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء صالة لاستقبال أولياء الأمور من الرجال في مدارس البنات ومدارس البنين التي تكون فيها الهيئة الإدارية والتعليمية من النساء، وكلف وزارة التربية والتعليم بمتابعة تحقق الهدف من الرغبة.
التخريب لا يتفق مع الديمقراطية
أشاد مجلس الوزراء بمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ببحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تأخذ مكانتها الحقيقية على الساحة الدولية وذلك في نطاق جامعة الدول العربية، مرحباً المجلس ضمن هذا السياق بالمؤتمر الذي يعقد في رحاب مملكة البحرين لبحث إنشاء مثل هذه المحكمة تحقيقاً للمبادرة الكريمة، مرحباً المجلس بالمشاركين فيه وفي مقدمتهم الأمين العام لجامعة العربية الدكتور نبيل العربي وكافة الممثلين عن الدول العربية في هذا المؤتمر.
وأبدى مجلس الوزراء ترحيبه بالتجمعات الوطنية التي تخدم مصلحة الوطن وتعزز وحدته، وتحفظ وئامه، وتصون ثوابته، وترتقي بمكتسباته، مشيداً بالتجمع من أجل الوحدة الوطنية الذي أقيم يوم الخميس الماضي بمنطقة عراد بمناسبة الذكرى الثانية لتجمع الوحدة الوطنية.
ونوه المجلس بالدور الذي لعبه ويلعبه هذا التجمع الذي غدا محوراً أساسياً على الساحة الوطنية لمواقفه المشرفة في الشأن الوطني ولما يمثله من ثقل جماهيري فباتت قوته مكسباً للبحرين وشاهداً على تلاحم شعبها في المنعطفات الهامة من مسيرة الوطن. وفيما نوه مجلس الوزراء بحضارية النهج الذي اتبعه هذا التجمع الوطني في إيصال مطالبه، فقد أكد المجلس تفاعل الحكومة الإيجابي معها تحقيقاً لتوجيهات جلالة العاهل المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، فسياسة الحكومة موجهة نحو تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق متطلباتهم.
من جهة أخرى، فقد جدد مجلس الوزراء إدانته لمحاولات تصعيد أعمال العنف وتعريض المصالح العامة للأخطار باستهداف المؤسسات المالية والاقتصادية أو بتخريب المرافق العامة أو القيام بالحركات الفوضوية فهي ليست من الإصلاح بشيء وأن أي محاولة للاستفادة منها أو الاستقواء بها لا يتفق مع الديمقراطية ولا يخدم أجواء الحوار الذي اتفقت عليه كل القوى الوطنية، داعياً المجلس كافة القوى الوطنية الجادة نحو الإصلاح والتطوير إلى نبذ هذه الأعمال صراحة. وأشاد مجلس الوزراء بكفاءة ومهنية الأجهزة الأمنية وبالإجراءات والتدابير التي تتخذها وزارة الداخلية لدعم الأمن والاستقرار ومنع تهديد السلم الأهلي ونشر الأمن والطمأنينة بين المواطنين والمقيمين، وفي هذا الإطار أطلع وزير الداخلية المجلس على إيجاز أمني حول الجرائم التخريبية والإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخراً وبالجهود المكثفة التي بذلتها الأجهزة الأمنية لكشف المتورطين في الجرائم التخريبية والإرهابية ومنها إلقاء القبض على أعضاء الخلية الإرهابية، والقبض على المتهمين في قضية التفجيرات التي شهدتها المنامة في 15 نوفمبر الماضي، وكذلك نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين الرئيسيين في تفجير العبوات في بعض أجهزة الصراف الآلي للبنوك، والقبض على المتهمين باستهداف الشرطة بأسلحة نارية.
مبادئ استخدام القوة
وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر أن المجلس بحث المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، إذ إنه وتنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وبخاصة الفقرة 1722/جـ، وحرصاً على مراعاة واحترام المعايير والمبادئ الاسترشادية الدولية وتحديداً تلك التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين للعام 1990، فقد بحث مجلس الوزراء من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية، التي تهدف إلى وضع الإطار العام لقواعد استخدام القوة والأسلحة النارية والالتزام بالجوانب القانونية والضرورة والتناسبية والمساءلة عند استخدامها وعدم الإفراط في استعمالها، وبما يكفل التوافق بين متطلبات حفظ الأمن والنظام ومتطلبات السلامة العامة والحقوق والحريات المكفولة قانوناً، وأن يكون استخدامها في إطار القانون وترجيح مصلحة المجتمع لتحقيق استقراره وأمنه وصون وحماية حياة الإنسان منه، وبعد العرض الذي قدمه وزير الداخلية حول المذكرة أعلاه فقد قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع القرار آنف الذكر إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية تمهيداً لإصدارها.
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء نظام للتدقيق الداخلي الحكومي المشترك يغطي كافة الوزارات والجهات الحكومية وذلك لتفعيل أكبر لدور الرقابة والتدقيق الداخلي الحكومي على الوزارات والجهات الحكومية وتفعيلاً أكثر لمبدأ المحاسبة والمساءلة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في هذا الشأن، وقرر المجلس في هذا الصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل هذا النظام وكلف المجلس وزارة المالية بالتنسيق المباشر مع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية والأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم اكتشافه من مخالفات، كما وافق مجلس الوزراء لتفعيل نظام التدقيق الداخلي الحكومي المشترك تكوين لجنة عليا تشرف عليه برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الوزراء تشمل أعضاء من القطاع الخاص ممن تتوفر لديهم الخبرة في أعمال التدقيق والنواحي المالية، إلى جانب بعض المقترحات التنظيمية والمالية الأخرى.
كما وافق مجلس الوزراء على طرح مزايدة خدمات الجيل الرابع على الشركات المشغلة في المملكة حالياً دون دخول مشغل جديد وذلك بعد بحث المجلس للمذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشؤون الاتصالات بشأن تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة للجيل الرابع والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لشبكة النطاقات العريضة (البرودباند) وبما يتيح الحصول على خدمات اتصالات وإنترنت فائقة السرعة في مملكة البحرين.
وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وذلك باستحداث وكالة مساعدة للإحصاء والتخطيط والاتصال تضم إدارتين الأولى للإحصاء والتخطيط والثانية للتنسيق والاتصال، ورفع مستوى جهاز قضايا الدولة إلى إدارة تتبع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مباشرة، ورفع مستوى مكتب التوثيق إلى إدارة وإعادة تسمية إدارة الاستثمار والأملاك لتصبح إدارة شؤون القاصرين، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية. كذلك وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من مرض العوز المناعي المكتسب (الإيدز) برئاسة وزير الصحة وممثلين عن وزارات الداخلية والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والعمل وهيئة شؤون الإعلام والمؤسسة العامة للشباب والرياضة ومستشفى السلمانية الطبي ومستشفى قوة دفاع البحرين ومستشفى الملك حمد الجامعي.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من المقترحات والتصاميم لمشروع طريق اللؤلؤ وذلك من خلال العرض الذي قدمته وزيرة الثقافة، كما أخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزيرة الثقافة بقائمة بالمباني الأثرية والتراثية القديمة التي تم حصرها بمدينة المحرق، وقد كلف المجلس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بمتابعة التنسيق بين الوزارات والجهات ذات الاختصاص لتذليل العقبات التي قد تعترض تنفيذ مشروع طريق اللؤلؤ من النواحي الفنية.
وبحث مجلس الوزراء عدداً من الاقتراحات برغبة، حيث وافق على الاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور شرطة المجتمع في حفظ السلم المدني، كما وافق على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء صالة لاستقبال أولياء الأمور من الرجال في مدارس البنات ومدارس البنين التي تكون فيها الهيئة الإدارية والتعليمية من النساء، وكلف وزارة التربية والتعليم بمتابعة تحقق الهدف من الرغبة.
وأخذ المجلس كذلك علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا 1980) وكلف المجلس الجهات المعنية بإعداد الأداة القانونية اللازمة لذلك تمهيداً لرفعها لجلالة العاهل المفدى للتصديق عليها تمهيداً للإصدار، فيما أخذ المجلس علماً بما انتهى إليه مجلسا الشورى والنواب بشأن بعض المراسيم بقوانين التي صدرت.
وفي بند التقارير، أحاط الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية التشيك وبما تم الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة التي نوه مجلس الوزراء بأهميتها في دعم وتعزيز علاقات مملكة البحرين بجمهورية التشيك. كما أخذ المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها وزير العمل إلى جمهورية الهند مؤخراً.