كتبت- زهراء حبيب:
قررت محكمة الاستئناف العليا أمس برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة السر نواف خلفان، تأجيل معارضة لشقيق نائب وفاقي مستقيل أدين بالتحرش بطفلة بسوق المحرق بالحبس 6 أشهر، إلى جلسة 7 أبريل لاستدعاء الشهود.
وكانت محكمة الاستئناف العليا أصدرت حكمها غيابياً بتخفيف عقوبته بحبسه 6 أشهر بدلاً من 3 سنوات عن تحرشه بطفلة لم تتجاوز 10 سنوات.
وكانت والدة المجني عليها قدمت شكوى أمام مركز الشرطة تفيد تعرض ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات للتحرش من قبل المتهم أثناء تواجدها بمحل بيع العباءات في المحرق، وأنه كان يتبعها من مكان لآخر، ويتحسس جسدها. وأنكر المتهم ذلك مؤكداً أنه كان يبحث عن زوجته التي قام بإيصالها للسوق، وعاد لها مرة أخرى. وأوضحت المحكمة حينها أنه نظراً لملابسات الدعوى فإن المحكمة تقضي بتعديل العقوبة في ضوء المادة 72 من قانون العقوبات، من الحبس 3 سنوات إلى الحبس 6 أشهر. يشار إلى أن وزارة الداخلية، أعلنت في 26 يناير الماضي باستلام المتهم من إحدى الدول الشقيقة عن طريق الإنتربول، لتنفيذ عقوبته في قضية جنائية أخرى «أخلاقية»، وذلك لاعتدائه على عرض فتاة في معرض للعطور وتمت إدانته بالحبس سنة.