أعاد المتحدث باسم الجمعيات الست ورئيس مجلس شورى الوفاق سيد جميل كاظم، الجلسة الرابعة من حوار التوافق الوطني، إلى التساؤلات التي تم التوافق عليها سابقاً، وأشار إلى أن: «وزير «العدل»، قال: «أمثل الحكومة، وهي كباقي الأطراف، وتساءل: لماذا وزير العدل من يرفع مخرجات الحوار إلى جلالة الملك المفدى إن كان كباقي المتحاورين، فما هي صفته الاعتبارية أو الشخصية لرفع المخرجات ما لم يكوّن مفوضاً من قبله». وأضاف كاظم أن «الحوار هو مقدمات وآليات وأجندات ونتائج، وما لم يكن هناك آليات جيدة لن تخرج النتائج مرضية. وشدد على أن ذلك لا يعني نهاية الحوار، حيث تتحاور الأمم لسنوات طويلة، والأزمة قائمة منذ سنتين وفيها دماء». وأوضح كاظم أنه «لا يمكن خلال جلسة أو جلستين التوصل إلى اتفاق بين مختلف الأطراف، مشيراً إلى أن تأسيس إجراءات حوار سليمة هي من ستطلق لأجندات صحيحة، وليس «أسساً مسلوقة» على حد تعبيره، حيث «سيؤدي ذلك إلى الاختلاف في الأجندات المقبلة».
وكان كاظم، صرح للصحافيين عقب الجلسة قبل الماضية، أنه «تم خلال الجلسة الاتفاق بأن الحوار يفضي إلى نتائج يتفق عليها، وأن الحكومة ممثل أساس في الحوار وأن وزير العدل المكلف من جلالة الملك هو الذي يرفع المخرجات إلى جلالته، وأن القرارات تتضمن صيغاً دستورية، وتم الاختلاف في آلية إقرار هذه المخرجات، هل تكون للمؤسسات الدستورية القائمة أم الاستفتاء الشعبي».
وطالب كاظم أن يكون هناك تفويض من جلالة الملك المفدى لوزير العدل بالتحاور، مشيراً إلى أن المعارضة طلبت تأجيل تلك النقطة إلى حين التباحث في ضمانات الحوار، التي تأتي في البند التاسع من وثيقة الجمعيات المعارضة.
وأكد أن الشارع البحريني يريد حواراً ناجحاً يخرجه مما حصل ويعالج جذور الأزمة ويفضي إلى حل حقيقي. وقال إن باقي الأطراف لا تريد تعريف الحوار، ونحن في الجمعيات الست لم نختلف معهم، موضحاً أن المناقشات مازالت في النقطة الثانية من ورقة الجمعيات الست المعارضة.
وأشار إلى وجود «ثغرات إجرائية، وأن ما يكتب في الجلسة لا يساهم فيه أي ممثل عن الائتلاف أو الجمعيات الست المعارضة، فضلاً عن عدم وجود لمحضر رسمي أو مضبطة للجلسة. وانتقد التسريبات التي تحصل للصحافيين من داخل الجلسة، مؤكداً أنها من ضمن الثغرات في الجلسات.