من جانبها قالت النائب سوسن تقوي إن: «الجمعيات الست أعاقت التقدم في جلسة أمس وأعادونا لنقطة الصفر، وهو ما لم نقبل فيه، وسنمضي في النقطة الرابعة من وثيقتهم، ولا يجوز إضاعة وقت الحوار أو المواطن البحريني».
وأضافت أن «ما يجري هو «اختلاف على نقطة ليست خلافاً»، داعية «صاحب القرار في الجمعيات السياسية للجلوس على الطاولة، وليس من يأتي لتكملة العدد فقط». وأشارت إلى أنه تم التوافق سابقاً على أن الحكومة ممثلة بثلاثة وزراء، وأن النقطة الثالثة، المتعلقة، بضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، التي تنص على أن «القرارات نهائية وقد تتضمن صيغاً دستورية محددة أو تعديلاً دستورياً محدداً في القضايا المتعلقة بتعديل بعض مواد الدستور».
وأوضحت أن «تلك التعديلات من الممكن أن تكون في التشريعات والقوانين والإجراءات، مؤكدة أن إقرار تلك المادة هو الضمان الذي تبحث عنه الجمعيات الست، حيث سيتم تنفيذ كل المخرجات».
وشددت النائب تقوي على أن الاختلاف بالآراء أمر صحيح، ولكن لا يجوز نقض الاتفاق بعد العودة إليه، مشددة على أنه لا يمكن الوصول إلى اتفاقات بنسبة 100%.
وأشارت إلى أن البقاء على هذا الأسلوب لن يقدم الحوار خطوة واحدة، موضحة أن على الجمعيات الست أن تكون ثابتة على مواقفها ولا تغيرها كل جلسة وتعود إلى السابق.