قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إنها لاتزال تنتظر الرد الحكومي على مرئيات الكتل البرلمانية واللجنة بخصوص الميزانية العامة للدولة للسنتين 2013-2014م والتي قدمتها لوزير المالية في اجتماعهم المشترك الذي عقد في 13 فبراير الحالي بمقر المجلس، مؤكدة أن أي تأخير في الوصول إلى توافق فيما بين الحكومة والمجلس النيابي، من شأنه تأجيل طرح وتنفيذ المشاريع الخدمية والتي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.وأوضحت اللجنة، في بيان أمس، أن مرئيات الكتل واللجنة تضمنت المطالبة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وإقرار المعايير الجديدة للدعم المالي للمواطنين والتي تم التوافق عليها من قبل جميع الكتل النيابية، مشيرة إلى أن اللجنة المالية رفعت مرئيات الكتل واللجنة إلى الحكومة في زمن قياسي إذا ما قورن بالدورات السابقة للميزانية الأمر الذي يحسب لجهود اللجنة ومتابعتها في هذا الشأن.وناشدت الحكومة بالإسراع في الرد على المرئيات، حتى يتسنى لمجلس النواب إقرار الموازنة في وقت مبكر، الأمر الذي سيؤدي إلى الإسراع في وتيرة تنفيذ المشاريع الإنشائية التي ثبت من خلال التجارب الماضية أن عدم الإسراع في إقرار الموازنة يؤدي إلى تعطيل هذه المشاريع الكبيرة والتنموية وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها ضمن الميزانية العامة للدولة، حيث يتضح من تقارير الحساب الختامي لعامي 2010 – 2011 بأن نسبة الصرف على المشاريع الإنشائية بلغت 50% و47.6% على التوالي، مما يعني أن بعض الوزارات لم تقم بالاستفادة من الاعتمادات التي تم تخصيصها بما يطور من مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.