كتب - حسن عبدالنبي:
قال العضو المنتدب لشركة «منارة» للتطوير العقاري، د.حسن البستكي إن الشركة دخلت في مناقصة مع وزارة الإسكان لبناء 500 وحدة سكنية.
وأضاف البستكي: «دخلنا كمجموعة بحسب طلب وزارة الإسكان»، لكنه رفض الكشف عن المجموعات التي دخلت في المناقصة خلال الوقت الحالي.
وأوضح البستكي «الموضوع بدأ منذ نحو 3 أشهر مع الإسكان ونحن بانتظار الرد (..) سيكون هناك برنامج تجريبي لحوالي 500 وحدة سكنية، موضحاً أنه لا يمكن تحديد هل ستتوزع على مطور واحد أو أكثر.
وعن تجربة «نسيج» وكونها استمرت نحو 3 أعوام قبل انطلاقها قال «تجربة نسيج تختلف فهي أول تجربة كما إن النوع والحجم يختلف عن الحالي».
وأضاف «نعقتد أن البرنامج يفترض أن يكون أسرع بكثير لأن عدد الوحدات قليل وهناك وضوح أكثر .. المطور سيوفر الأرض والوحدات السكنية كاملة .. سيتم تأهيل المطورين كل مطور سيقدم اقتراحاته عن الأسعار ومناطق الوحدات والعدد».
وأكد إن إعلان وزارة الإسكان عن طرح برنامجين، أحدهما لشراء وحدات سكنية من القطاع الخاص بمواصفات معينة، والآخر برنامج لدعم البنية التحتية، سيؤدي إلى إنعاش القطاع.
وشدَّد على أن التأخير مكلف جداً للقطاع الخاص، فمثلاً لو أن مشروع حجمه 100 مليون فإن تأخير سنة واحدة يعني خسارة 10 ملايين دينار، موضحاً أن «منارة» تتجه للاستثمار في السعودية بسبب ركود السوق.
وعن جديد صندوق دعم المشروعات العقارية المتعثرة - الذي أعلنت عنه الحكومة - قال: «كان الإعلان عن الصندوق خبراً جيداً في معرض بابدا العقاري، وهي خطوة تصب في مصلحة السوق العقاري، ويمكن أن يكون لها دور كبير في تنشيط السوق، ولكن لم يردنا جديد بشأنه».
وقال «ندرس وضع السوق باستمرار، ومن النتائج الأولية يتبين أن السوق يشهد تحسناً بشكل عام، ونعمل على إعداد خطة استراتيجية فيما يتعلق بالمنازل الاقتصادية وعدد من المشاريع، والإعلان عنها يعتمد على نوعية المبادرات التي ستقدمها الحكومة للقطاع في الأيام المقبلة.
ولفت البستكي إلى أن شركة منارة للتطوير العقاري تتجه لتوسيع استثماراتها في أسواق المنطقة، خصوصاً أن الشركة عليها التزامات مع المساهمين والمستثمرين يجبرها على تنويع استثماراتها وتوزيع المخاطر، مشيراً إلى أنهم يدرسون فرصة محددة في السوق السعودية.
وعن مشروعات منارة، قال «أكملنا مشروع واحات المحرق وهي 24 وحدة سكنية كمرحلة أولى والمرحلة الثانية وهي 180 وحدة سكنية بدأ البناء فيها ونتوقع الانتهاء من بناء الوحدات وتسليمها خلال أقل من 10 أشهر».
وبشأن أسعار الإسكان أوضح «نرى أن هناك تحسن في أسعار القطاع السكني .. نعتقد أن المنازل الفاخرة هبطت أسعارها أكثر من منازل ذوي الدخل المحدود مع نهاية 2012».