{{ article.article_title }}

كتب - أبوذر حسين:
أكد وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن على آل خليفة أهمية مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي جاءت في إطار حرص جلالته على تعزيز حقوق الإنسان انطلاقاً من ثوابت مملكة البحرين الوطنية والقانونية واتساقاً مع جهودها الإقليمية والدولية في هذا الشأن.
وقال وزير العدل إن مبادرة جلالة الملك المفدى بالدعوة إلى إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان فرصة هامة لتنمية الفقه القانوني المتعلق بحقوق الإنسان على المستوى العربي والإقليمي بصفة عامة، مشيراً إلى أن المحكمة لا تتبع الأمم المتحدة وتنظر في تطبيق حقوق الإنسان في البلدان العربية.
وأضاف، في تصريحات للصحافيين عقب الجلسة الافتتاحية لـ«مؤتمر المنامة الخاص ببحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان» صباح أمس، أن وجود ميثاق عربي وتأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان كآلية تضمن احترام وصون حقوق الإنسان على المستوى العربي أمر مهم للغاية، مبيناً أنه رغم الالتزام بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان لكن توجد خصوصية لكل إقليم تتعلق ببعض تطبيقات حقوق الإنسان.
وأوضح أن المبادرة إلى إعداد وثيقة متعلقة بحقوق الإنسان ومحكمة خاصة بذلك هي الأولى من نوعها في المنطقتين العربية والآسيوية، معرباً عن أمله أن تكون المحكمة العربية لحقوق الإنسان عاملاً يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية التي تريد أن تعرف حدود الحريات والحقوق.
وأوضح أن وجود مثل هذه المحكمة على المستوى الإقليمي سيسهم في أن يعي الجميع ماهية حدود هذه الحقوق وكيف يتم ممارستها.
وحول التنسيق بين المحكمة العربية لحقوق الإنسان ونظيراتها الدولية أوضح وزير العدل أن المحكمة إقليمية وليس لها علاقة مباشرة بالأمم المتحدة، وهى ستنظر في تطبيق حقوق الإنسان في البلدان العربية، ويمكن أن تقدم آراء استشارية أو ملزمة فيما يتعلق بموضوعات حقوقية معينة قد ترفعها الدول الأعضاء أو بعض المنظمات أو الأفراد، مشيراً إلى أن العلاقة بين المحكمة العربية والأمم المتحدة هي من القضايا محل الدراسة حالياً.
وأكد وزير العدل ثقته بأن مؤتمر الجامعة العربية المعني ببحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان الذى تستضيفه البحرين، وأن المناقشات خلال هذا المؤتمر وما سيتم التوصل إليه من توصيات ستشكل لبنة رئيسة في الجهود المتواصلة لتطوير النظام العربي لحقوق الإنسان في إطار الجامعة العربية.
وأضاف الشيخ خالد بن عبد الله بن علي آل خليفة، فى كلمته خلال افتتاح مؤتمر الجامعة العربية بشأن بحث إمكانية إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، أننا «في مملكة البحرين، كما يؤكد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، نعتز بأن مملكة البحرين هي واحة الحقوق الإنسانية منذ القدم، فقد كانت ميناء حضارات متعاقبة، وأكسب ذلك هذه الأرض الطيبة قيم التعايش والتسامح والإخاء والمودة، وهي القيم الإنسانية النبيلة التي يتميز بها أهل البحرين حتى يومنا هذا».
وأكد أن امتنا العربية صاحبة حضارة ورسالة إنسانية وجدير بها أن تواصل مسيرة العطاء التي تؤكد ضرورة احترام حقوق الإنسان، أفرادا وشعوبا، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال سيادة القانون والتأكيد على أن الفرد هو هدف التنمية ووسيلتها، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان ودعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الأمن والسلام.
وأعرب وزير العدل عن الاعتزاز بدعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الأشقاء العرب للنظر في إمكانية إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مبادرة البحرين فى هذا الشأن تنطلق من إيمان راسخ بقيمة الإنسان وما أسبغه الله عليه من نعمة التكريم، وتؤكد على أن احترام حقوق الإنسان يشكل أرضية قوية لنمو الإنسان الفرد، الواعي بذاته، المدرك لحقوقه وواجباته، وضرورية لنمو المجتمع ومقدرته على تحقيق التنمية الشاملة، في إطار من الأمن والسلام وسيادة القانون، وضرورية للإسهام في بناء مجتمع إنساني عالمي يعيش الناس، جميعهم، في كنفه في وئام وتكامل واحترام متبادل.
كما أعرب عن تقدير مملكة البحرين للجهود التي قامت بها الجامعة العربية لبناء وتطوير أسس نظام إقليمي عربي لتشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان والتي تجلت فيما تجلت فيه، في إقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذه الجهود جاءت في إطار الإرادة السياسة التي عبر عنها القادة العرب، في وثيقة عهد ووفاق وتضامن، اقرها مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة، في دورته السادسة عشر، في تونس عام 2004، حيث أكدت هذه الوثيقة على عزم قادة الدول العربية على «مواصلة خطوات الإصلاح الشامل التي بدأتها الدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، ورعاية حقوق الإنسان وفقاً للميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومختلف العهود والمواثيق الدولية المصدق عليها من الدول العربية.
وأكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن امتنا العربية صاحبة حضارة ورسالة إنسانية وجدير بها أن تواصل مسيرة العطاء التي تؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان، أفراداً وشعوباً، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال سيادة القانون والتأكيد على أن الفرد هو هدف التنمية ووسيلتها، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان ودعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الأمن والسلام.
ورحب الشيخ خالد بن علي آل خليفة بالمشاركين بالمؤتمر في مملكة البحرين، ناقلاً إليهم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى وتمنياته بطيب الإقامة وبالنجاح والتوفيق في أعمال المؤتمر.
وأبدى تقديره للأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي، على ما قام به من جهود متواصلة لتنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية بشأن إعداد دراسة خاصة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وبالإعداد لهذا المؤتمر الذي تعتز البحرين باستضافته وهي تدرك المفاهيم النبيلة التي يستهدفها.
وبدأت أعمال مؤتمر المنامة الخاص ببحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، الذي تستضيفه مملكة البحرين على مدى يومين، انطلاقاً من مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء المحكمة.
ويرأس الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أعمال المؤتمر الذي يعقد بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي وبمشاركة خبراء قانونيين ووفود دول عربية تضم في عضويتها خبراء قانونيين، إضافةً إلى مشاركة لجنة الخبراء القانونيين العرب التي شكلها الأمين العام، برئاسة أستاذ القانون الدولي بجامعة الكويت د.بدرية العوضي، وعضوية عدد من كبار خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان في الوطن العربي، إضافة إلى عدد من كبار الشخصيات العربية القانونية المعروفة والمشهود لها بالخبرة في مجال حقوق الإنسان.
ويأتي انعقاد المؤتمر بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 7489-د ع (137)-ج 2- في10 مارس 2012، والذي رحب بمبادرة مملكة البحرين لبحث موضوع إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، ودعوة الأمانة العامة لإعداد دراسة حول إنشاء المحكمة- بالاستعانة بخبراء قانونيين عرب- مع الاسترشاد بالتجارب الدولية على المستوى الإقليمي لإنشاء مثل هذه المحاكم، وتعميمها على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها عليها.
ويشهد اليوم الأول عقد أربع جلسات، حيث سيلقي وزير العدل كلمة في الجلسة الافتتاحية إضافةً إلى كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيما ستشهد الجلسة الأولى تقديم دراسة بشأن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان بينما ستشهد الجلستين الثانية والثالثة مناقشة توصيات لجنة الخبراء القانونيين العرب.
فيما يشهد اليوم الثاني للمؤتمر فعاليات الجلسة الرابعة حول مشروع التقرير والتوصيات إضافةً إلى الجلسة الختامية والتي سيتم خلالها إعلان التقرير والتوصيات الخاصة بقمة المنامة بمؤتمر المنامة الخاصة بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وتؤكد مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان حرص مملكة البحرين على دفع وتطوير الجهود الرامية إلى تشجيع وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي وذلك انطلاقاً من ثوابتها الوطنية والقانونية واتساقاً مع جهودها الإقليمية والدولية في هذا الشأن.