حكمت محكمة الاستئناف العليا أمس بإلغاء حكم المحكمة الإدارية بإعادة رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عادل المرزوق إلى العمل، وبرفض الدعوى وإلزامه بالمصروفات. وكانت المحكمة الإدارية ألغث قرار وزير «البلديات» في 13 أكتوبر عام 2011، بإنهاء خدمة رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام عادل المرزوق بسبب إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها بالوزارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام البلديات بمصروفات الدعوى. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنَّ الجهة الإدارية أصدرت قرار إلغاء الوظيفة وإنهاء خدمة المدعي مستندة إلى إلغاء وظيفة رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام التي يشغلها المدعي- المرزوق- في 13 أكتوبر 2011 قبل اعتماد ذلك من ديوان الخدمة المدنية، الذي اعتمده ابتداء من 4 يناير 2012، أي بعد أربعة أشهر من القرار، وعليه يكون القرار صدر فاقداً السبب الصحيح المبرر فيتعين القضاء بإلغائه. وكان عادل المرزوق رفع دعواه ضد وزارة «البلديات» طالباً فيها وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون به، وقبل الفصل في الموضوع بضمِّ ملف خدمته للوقوف على الإجراءات التي اتخذت بمواجهته، ومن ثم إلغاء القرار الصادر القاضي بإلغاء المسمى الوظيفي له وبإنهاء خدمته وما ترتب عليه من آثار.