أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح سعي المجلس لإقرار جميع المشاريع التي من شأنها أن تحقق مزيداً من الإنجازات لمملكة البحرين وشعبها الكريم في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وترأس الصالح اجتماع مكتب المجلس أمس، واستعرض رسالة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بخصوص ضرورة إنجاز مشروع معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي (85) لسنة 2012، في أقرب وقت ممكن، وأكد الصالح أن مجلس الشورى يستشعر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه، مستحضراً آمال المواطنين وتطلعاتهم، ومصلحة الوطن العليا أمامه، للقيام بمباشرة اختصاصاته الدستورية بتصميم ثابت وبعزيمة أمضى في ظل القيم الأصيلة، والشريعة السمحة، واحترام الدستور وسيادة القانون، والتعاون البنّاء بين السلطات، والممارسة الديمقراطية الحقة، والعمل المستمر على تحقيق التقدم والرخاء للوطن والمواطن.
واستعرض مكتب المجلس رسالة العضو الشيخ د. خالد بن خليفة آل خليفة، والمرفق بها تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال الاجتماع الثالث لغرف التجارة والصناعة في أفريقيا والعالم العربي المنعقد بتاريخ 29- 30 نوفمبر 2012 في المملكة المغربية الرباط، وأشاد مكتب المجلس بمشاركة الوفد الفاعلة، مؤكدا في هذا الصدد أهمية التكامل الاقتصادي بين القطبين العربي لما له من أبعاد اقتصادية إيجابية لشعوب المنطقتين، لافتاً إلى ضرورة العمل على إزالة العقبات التي تقف حائلاً أمام التعاون الاقتصادي في العلاقة العربية الأفريقية.
بعدها بحث مكتب المجلس جدولاً بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، والموضوعات الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، وأكد مكتب المجلس في هذا الصدد أهمية العمل على الانتهاء من هذه المشاريع، وفي ضوء ذلك أقر مكتب المجلس مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الشورى، والذي تضمن تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة إستونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2012.