أكد مجلس الشورى أن التجمعات الوطنية التي تهدف لبناء مجتمع تعددي متسامح، وتصون ثوابت الوطن، وتعزز من وحدة أبنائه، تعد جزءاً من الديمقراطية، ومظهراً من مظاهر الممارسة الفعلية لحرية الفكر والرأي والتعبير، والذي كفله دستور المملكة وقوانينها، معرباً عن إشادته وترحيبه بالممارسة الحضارية لحق التجمع السلمي التي عبر عنها التجمع من أجل الوحدة الوطنية الذي أقيم الخميس الماضي بمنطقة عراد لمناسبة الذكرى الثانية لتجمع الوحدة الوطنية.وأضاف المجلس، في بيان له أمس، أن في الوقت الذي يشيد فيه بالمواقف المشرفة لهذا التجمع على الساحة الوطنية، وإسهاماته الحاضرة في مختلف المنعطفات المهمة التي مرت بها المملكة، ليعتبر أن تجمع الوحدة الوطنية قد جسد في تجمعه الأخير صورة جديدة من صور التلاحم المجتمعي، مشيداً بالتجاوب والتفاعل الذي عبرت عنه الحكومة الموقرة مع المطالب التي طرحها التجمع، تحقيقاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وبما يخدم مصلحة هذا الوطن العزيز، ويلبي احتياجات أبنائه الكرام.ورحب المجلس بانعقاد مؤتمر بحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، في المملكة، انطلاقاً من مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبالمشاركين فيه وفي مقدمتهم الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي، وكافة الممثلين عن الدول العربية في هذا المؤتمر، معرباً عن إشادته بهذه المبادرة، وتقديره الكبير للجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الحكيمة في مجال تعزيز حقوق الإنسان.وأكد أهمية الدور الذي ستلعبه المحكمة العربية لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان في الدول العربية، وتعزيز موقعها الحقوقي بالشكل الذي يحقق تطلعات قادة وشعوب المنطقة العربية عبر توفير وإيجاد التشريعات والأجهزة التنفيذية المتقدمة.
970x90
970x90
