أقرت رابطة مجالس الشيوخ والشورى في أفريقيا والعالم العربي، في ختام أعمال اجتماعها أمس توصية ترفض التدخلات الخارجية الإيرانية أو غيرها في شؤون الدول تحت أي مسمى كان دينياً أو سياسياً، كما يحدث في مملكة البحرين والجمهورية اليمنية، معتبرة ذلك «نوعاً من التعدي على استقلال الدول وسلامة أراضيها ويخالف ميثاق الأمم المتحدة».
وتهدف التوصية التي اقترحها وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين إلى توحيد المواقف تجاه أي تدخلات خارجية تحدث في الشؤون الداخلية للدول للأعضاء بالرابطة.
وأعربت التوصية عن «تقدير أعضاء الرابطة للجهود التي تبذلها بعض البلدان المجاورة أو الصديقة أو الإقليمية للتوسط في حل النزاعات والمساعدة على تقريب وجهات النظر بما يحول دون الانزلاق إلى حالات الصراعات والفوضى في أي بلد معرض لهذه الأحوال كما حدث عبر المبادرة الخليجية لمعالجة الأزمة اليمنية».
وقال رئيس الوفد الشوري البحريني الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خلال ختام أعمال الرابطة التي انعقدت من 23 – 24 فبراير الحالي، إن «الموافقة على هذا المقترح يأتي حرصاً على تفعيل رابطة المجالس ودورها بشكل أكبر وتأكيد على ضرورة وجود مثل هذه الاتفاقات التي تقطع الطريق على أي جهة كانت في التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم توظيف أجندتها لتتماشى مع مصالحها وأهدافها وطموحاتها التوسعية»، مشدداً على أن «هذا المقترح يصب في إطار السياسة العامة التي تنتهجها مملكة البحرين برفض التدخل في شؤون أي من الدول ذات السيادة».
ورأى رئيس الوفد أن «الموافقة على المقترح البحريني يأتي رسالة واضحة دولية للجمهورية الإيرانية بالرفض التام تجاه أطماعها في المنطقة»، موضحاً أنه « في الوقت الذي تبذل فيه رابطة المجالس جهوداً حثيثة من أجل خلق المناخ المناسب نحو مزيد من التعاون وخلق الاستقرار من خلال تقريب وجهات النظر بين الدول العربية والأفريقية، فإن الموافقة على المقترح البحريني جاء بشكل رئيس لإيجاد الأساس الصحيح لمواجهة أي تصرفات غير مسؤولة تحض على الإخلال بالأمن الداخلي للدول في عمومه وأمن دول المنطقة العربية والأفريقية».
من جانبه، أشاد عضو مجلس الشورى عضو الوفد المشارك فؤاد أحمد الحاجي بموافقة أعضاء الرابطة على المقترح الذي يصب في زيادة صور التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهتهم لتلك التحديات والأخطار والتي تتجسد بأقوى صورها في الأطماع الاستعمارية، منوّهاً بأهمية إثبات الأعضاء بالرابطة للمجتمع الدولي أنها تعمل ككتلة واحدة في مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة.
بدوره، أكد عضو مجلس الشورى محمد حسن رضي أن إقرار المقترح البحريني الرامي إلى وقف أي تدخلات خارجية من خلال الاتفاق المشترك حول ذلك، يأتي متماشياً مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الخارجية، لافتاً إلى أن جميع دول أعضاء الرابطة ليست بمنأى عن التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، مؤكداً أهمية التوافق حول منهج يكون مشتركاً وجماعياً تجاه أي تدخل في شؤون البلدان الأعضاء.