تقدم النائب علي شمطوط باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 ، بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي مادة جديدة برقم (9) مكرراً، تلزم أصحاب العمل في القطاع الخاص بمراعاة أفضلية البحريني عند توظيف عمال جدد، وأفضليته في الاستبقاء عند الاستغناء عن العمالة في المنشأة. وقال شمطوط: ان المادة المقترحة تنص «على كل صاحب عمل أن يراعي عند استخدام أي عامل وجوب منح الأفضلية للبحريني أولاً متى ما وُجد وكان صالحاً لأداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه. وفي حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل يجب الاستغناء عن الأجنبي قبل البحريني وذلك كلما كان صالحاً لأداء العمل». وأضاف أن المادة المقترحة كانت قد ألغيت ضمنياً من قانون العمل القديم إثر صدور القانون رقم (36) لسنة 2012، مبيناً وجود ضرورة ومطالبات عمالية بإعادتها من أجل حماية مكتسبات العمالة الوطنية والحد من مسلسل التسريحات الجماعية الكبيرة التي تجتاح عدداً من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لافتاً إلى أن آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل تشير إلى ارتفاع وتيرة استحواذ العمالة الأجنبية على إجمالي الوظائف الجديدة التي يخلقها سوق العمل البحريني بنسبة تصل إلى (94%) من الإجمالي الكلي للوظائف الجديدة، مقابل (6 %) فقط من الوظائف تذهب للبحرينيين، مما ينم عن خلل هيكلي كبير في سوق العمل المحلي.