بعد عامين من الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي ينحسر الركود الاقتصادي لكن الأزمة السياسية العاصفة التي تشهدها البلاد بسبب اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد جعلت تونس تخشى من تعثر الاقتصاد. وقتل المعارض بلعيد أمام بيته الشهر الجاري ما دفع آلاف التونسيين للخروج إلى الشوارع في احتجاجات عنيفة وأدخل البلاد في أزمة سياسية بعدما رفضت أحزاب سياسية مقترح رئيس الوزراء حمادي الجبالي بتشكيل حكومة كفاءات مما دفعه للاستقالة. واهتزت السوق المالية بشدة وتراجع المؤشر 3.82 % في 6 فبراير الجاري إثر اغتيال بلعيد لينهى المؤشر ذلك الأسبوع منخفضاً 3.32 %. وقال المدير العام لبورصة تونس للأوراق المالية محمد بشيو إن الانخفاض سببه التوجه القوي لبيع الأسهم بعد اغتيال بلعيد. وقال الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب «البورصة التونسية شهدت انهياراً، خسائر البورصة في الأسبوع الذي صادف اغتيال بلعيد تساوي الأرباح التي حققتها في عام 2012.» وأضاف أن تداعيات اغتيال بلعيد بدأت تظهر على الاقتصاد حيث أصبحت تونس مهددة بإعادة النظر في تصنيفها الائتماني مما سيعقد إمكانية الحصول على قروض أجنبية. وقال رئيس الخبراء المحاسبين نبيل عبداللطيف «غموض الوضع السياسي والأزمة السياسية لتونس تزيد من الصعوبات أمام الاقتصاد التونسي، الوضع الآن يتطلب موقفاً جريئاً للخروج من النفق». ودفع اغتيال بلعيد اتحاد الشغل إلى إضراب عام وهو الأول في البلاد منذ 34 عاماً. وكلف الإضراب تونس التي تكافح للخروج من الركود الاقتصادي خسائر ثقيلة. وقال وزير المالية السابق حسين الديماسي وهو أستاذ اقتصاد في الجامعة التونسية «الإضراب العام كلف خزينة الدولة خسائر نحو 280 مليون دينار». وأشار إلى أن الدولة ستجد نفسها تبعاً لذلك مضطرة إلى تقليص الإنفاق المخصص للتنمية هذا العام وأضاف الديماسي «الإضراب العام يمثل كارثة على الاقتصاد الوطني» مؤكداً أن موارد الدولة وصادراتها ستتراجع جراء هذا الإضراب. وفي القطاع السياحي بدا واضحاً انخفاض عدد السياح الغربيين بسبب الأزمة السياسية التي أثارت مخاوف من سقوط البلاد في العنف. وتزامن اغتيال بلعيد مع وقت حجوزات الربيع والصيف مما قد يشكل ضربة قاسمة لأهم قطاع مشغل للأيدي العاملة في البلاد.وقالت تونس إنها تتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 4.5 % هذا العام لكن محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري قال في وقت سابق إن هذه النسبة قد تتم مراجعتها.وقالت مؤسسة «ستاندرد اند بورز» إنها خفضت تصنيف تونس الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية وعزت ذلك إلى «احتمال تدهور الوضع السياسي في ظل آفاق مالية وخارجية واقتصادية تزداد سوءاً». وستجد تونس نفسها مضطرة لدفع مستحقات قروض خارجية هذا العام تصل قيمتها إلى 3.44 مليار دينار بينما تفاوض صندوق النقد الدولي على قرض احتياطي بقيمة 2.73 مليار دينار. ومازال رئيس الوزراء الجديد علي العريض يجاهد من أجل تشكيل حكومة جديدة تحظى بتوافق القوى السياسية.«رويترز»