{{ article.article_title }}

قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن مبادرة عاهل البلاد المفدى باستئناف حوار التوافق الوطني بمشاركة الفعاليات السياسية الممثلة للحكومة والجمعيات السياسية وأعضاء من المجلس الوطني تؤكد النهج الديمقراطي والرغبة في الاتفاق على الثوابت الوطنية بدلاً عن العنف والوسائل غير السلمية. وأكد وزير الداخلية، خلال استقباله أمس وفداً من منظمه هيومن رايس ووتش برئاسة نائب المدير التنفيذي للمنظمة جان ايجلاند، حرص الوزارة على مواصلة التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، موضحاً أن البحرين بلد ديمقراطي إصلاحي تحترم فيه الحقوق وتصان الحريات انطلاقاً من هويتنا العربية والإسلامية وثقافتنا الحضارية وتقاليدنا الأصيلة وفي إطار الالتزام بالمواثيق والمبادئ والاتفاقات في هذا المجال. وأشار إلى أن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أطلق مشروعه الإصلاحي قبل ما يزيد عن عشر سنوات، وتمكن من خلاله من ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة، كما إن مبادرة جلالة الملك باستئناف حوار التوافق الوطني، والذي يجري حالياً بمشاركة الفعاليات السياسية الممثلة للحكومة والجمعيات السياسية وأعضاء من المجلس الوطني تؤكد هذا النهج والرغبة في الاتفاق على الثوابت الوطنية بدلاً عن العنف والوسائل غير السلمية، كما تختتم في البحرين اليوم فعاليات المؤتمر الخاص بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان والذي يأتي استجابة لمبادئ جلالة الملك لتعزيز حقوق الإنسان وتعليق مبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأكد حرص البحرين ووزارة الداخلية على الالتزام بما يتضمنه الدستور والقوانين المعينة من ضمانات لحماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية فقد تم وضع وإقرار مدونة سلوك الشرطة والتي تؤكد على الالتزام والانضباطية أثناء قيام رجال الأمن بواجبهم، إضافة إلى عقد الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان وإدخال مقرر حقوق الإنسان في مناهج التدريب في الأكاديمية الملكية للشرطة. وأطلع وزير الداخلية وفد المنظمة على جهود وإنجازات لجنة حقوق الإنسان بالوزارة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ضمن البرامج التحديثية والتطويرية التي يتم تطبيقها بحيث تصبح صيانة واحترام تلك الحقوق بمثابة مناهج العمل. حضر اللقاء رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن والمستشار الأمني بوزارة الداخلية جون تيموني، ومدير إدارة الإعلام الأمني، ومدير إدارة الشؤون القانونية.