{{ article.article_title }}

قال مجلس النواب إن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان يدعم منظومة العمل العربي في مجال حماية حقوق الإنسان، ويسهم في دعم المنظومة العالمية.
وهي مبادرة تأتي منسجمة مع جهود الجامعة العربية لتطوير العمل العربي المشترك ودعم الميثاق العربي لحقوق الإنسان، متطلعاً بأن يكون مقر المحكمة في مملكة البحرين وما تشهده من تطور حضاري وحقوقي في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وما يتطلع له الجميع نحو العمل الجاد والمخلص لمستقبل أكثر أمناً واستقراراً، وتعزيزاً لحقوق الإنسان العربي.
وأكد المجلس، في بيان له أمس، دعمه التام للمبادرة الحضارية الرفيعة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، مسجلاً عظيم امتنانه وتقديره للمبادرات السامية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ودعم حقوق المواطنين المشروعة والقانونية في بلدان العالم العربي، وفق المبادئ الإسلامية السمحة والقيم العربية الأصيلة.
ورحب المجلس بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وما تمثله من نقلة حضارية في مسيرة العالم العربي، وخطوة استشرافية حكيمة للمستقبل، متطلعاً لأن يحقق هذا المشروع أهدافه النبيلة وغاياته السامية في حماية حقوق الإنسان وتوفير القوانين والتشريعات التي تعزز هذا المجال للدول والشعوب العربية.