كتبت - زهراء حبيب:
برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى شرطيين من تهمة الاعتداء على سلامة متظاهر «فاضل المتروك» بسلاح الشوزن أفضى لوفاته، كونهما كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس.
وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف.
وكانت النيابة العامة أحالت الدعوى إلى القضاء بعد أن وجهت لهما تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين (شرطيان بوزارة الداخلية) اعتديا على سلامة جسم فاضل المتروك بأن أطلقا عليه عيار ناري من سلاح الشوزن دون أن يقصدا قتله فأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته.
وترجع تفاصيل الدعوى وفق شهادة أحد رجال الشرطة الذي كان متواجداً في الواقعة برفقة المتهمين، إلى أنه في 15 فبراير 2011، تعطلت إحدى دوريات الشرطة قرب محلات سناء وتم جلب رافعة لانتشالها، فتفاجؤوا بمجموعة من المتجمهرين يهجمون عليهم ويقذفونهم بالحجارة، واشتبكوا معهم بالأيدي، وتم التعامل معهم من قبل قوة الشرطة حتى نفذت الذخيرة، مما اضطر الشرطيين إلى استخدام سلاح الشوزن وإطلاق طلقتين ناحية المتجمهرين، وشهد ثلاثة من أفراد الشرطة بنفس مضمون شهادته. وقرر المتهمان في التحقيقات بأنهما أطلقا طلقة واحدة من كل سلاح باتجاه المتجمهرين. وأنكر الشرطيان أمام المحكمة الاتهام المسند إليهما، فيما طلب المدعون بالحق المدني 100 دينار على سبيل التعويض المؤقت.