خلصت دراسة أجراها المركز البريطاني لدراسات وأبحاث شرق الأوسط إلى وجود «تراجع ملحوظ» في شعبية ما أسماها «المعارضة» في البحرين، مقدماً جملة من مشاركات لمواطنين بحرينيين بينها قول أحدهم إن الراديكاليين «ضللونا الوفاق وعدتنا الديمقراطية والتغيير لكن كل ما قدمته لنا في الواقع هو البطالة، وفقدان ثقة أصدقائنا السنة، الوفاق شجعتنا على الاعتصامات وترك وظائفنا بحجة أن هذا هو السبيل الوحيد لجعل الحكومة تصغي لمطالبنا، ولكن الوفاق لم تصغي كذلك. كل من ينتقدها يصبح عرضة للتهديد والاتهام بالخيانة».
وقال المركز إن «12 باحثاً من بريطانيا والبحرين أجروا الاستفتاء في 3 مناطق أغلب سكانها من الطائفة الشيعية وهي سترة والعكر وكرزكان»، مشيرة إلى أن الراديكاليين حظوا بتأييد 65% من سكان مناطق تشهد توترات قبلا، إلا أن الاستفتاء الحالي أظهر انخفاض التأييد في ذات المناطق إلى 42%»، ما أرجعه المركز البريطاني إلى «سلسلة من الخذلان السياسي»، مارسه الراديكاليون بحق أبناء هذه المناطق.
وأضاف المركز أن «900 شخصاً من سترة، العكر وكرزكان شاركوا في الاستطلاع»، موضحاً أن الاستطلاع استغرق 3 أسابيع وأجري في النهار حفظاً لسلامة الباحثين» بسبب أعمال العنف في هذه المناطق.
وأرجع المركز عدم قبول مواطنين مستطلعة آراؤهم، جلهم من الطلبة» نشر أسمائهم إلى «عدم ضمان سلامتهم من اعتداء بعض مؤيدي الوفاق الراديكاليين»، مشيراً إلى أن مؤيدي الوفاق عزوا استمرار تأييدها إلى أسباب أهمها الانتماء الطائفي لها.
وأكد المركز أن «معارضي الوفاق، وشكلوا أغلبية الجمهور المشارك (بنسبة 56.5?)، عزوا موقفهم إلى تخلي الجمعية عن مذهبها الأساسي واعتناقها مذهب ديني يميني يسمى ولاية الفقيه والمشابه للذي تتبعه إيران بعد ثورة 1979»، حسب تصريح شيخ كبير من سكان كرزكان، إذ أكد أن «أهل المنطقة يرفضون هذا المذهب نظراً لطبيعتهم الإسلامية المعتدلة».
ونقل المركز عن مواطنين قولهم إن «الوفاق تتحمل أسباب وقوع الفوضى وليس الحكومة بسبب الخطابات التحريضية التي تلقيها الوفاق والتي تعد سبباً في إشعال حماس الشعب ومبرراً لأعمال التخريب».
وخلص استفتاء المركز البريطاني إلى أن «الوفاق اليوم ليست ذاتها الوفاق بالأمس من ناحية الجماهيرية، الشرعية والتمثيل الشعبي، وهناك تدني الدعم يُلاحظ بشكل واضح في مناطق كانت بالأمس تقف وراءها».