قررت جامعة الدول العربية دعم ترشيح مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة (2015-2017).
جاء ذلك خلال ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية غانم بن فضل البوعينين ، وفد مملكة البحرين في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (139) والتي عقدت اليوم الأربعاء في القاهرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي.
وأشاد المجلس الوزاري بمبادرة مملكة البحرين في تقديم تقريرها حول حالة حقوق الإنسان إلى لجنة حقوق الإنسان العربية المنبثقة عن الميثاق والتي أبرزت جهودها المبذولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وثمن وزير خارجية لبنان في كلمته , مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، معتبرا أن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان يعد نقلة حضارية تسهم في جهود الدول العربية لدعم وتشجيع احترام حقوق الإنسان، ووافق المجلس الوزاري على إدراج مبادرة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان على جدول أعمال القمة العربية المقبلة في الدوحة يومي 25 و26 من مارس المقبل ضمن بند العمل العربي المشترك.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية غانم بن فضل البوعينين في مداخلته على أهمية دعم جهود معالي الأمين العام للجامعة العربية فيما يخص تطوير وتجديد آليات العمل العربي وخاصة فيما يتعلق بتوفير الكوادر المؤهلة المطلوبة في كافة أجهزة الجامعة.
وقرر المجلس الوزاري دعوة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى تشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالدوحة إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سوريا وذلك تقديرا لتضحيات الشعب السوري وللظروف الاستثنائية التي يمر بها.
وقد صدر عن الاجتماع عددا من القرارات تتعلق بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية وما يتعلق بقضايا القدس والاستيطان واللاجئين ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية وقضية السلام في الشرق الأوسط وتطوراتها ومتابعة مبادرة السلام العربية وتطورات الأوضاع في سوريا والتضامن مع لبنان والأوضاع في الجولان السوري المحتل وتطورات الأوضاع في السودان والصومال وقضية الجزر الإماراتية المحتلة وتطورات الأوضاع في اليمن والإرهاب الدولي وسبل مكافحته والنشاط النووي الإسرائيلي المخالف لمعاهدة منع الانتشار النووي.