أكد سفير المملكة المغربية الشقيقة لدى مملكة البحرين أحمد خطابي رئيس الوفد المغربي إلى المؤتمر الخاص ببحث إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، أن مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، إضافة نوعية في تطوير المنظومة الحقوقية العربية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي، منوهاً بالخطوات المنفتحة والأشواط الرصينة التي قطعتها مملكة البحرين على طريق البناء الوطني والمشروع التحديثي الذي انطلق منذ 1999.
وقال السفير أحمد خطابي، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الخاص ببحث إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي اختتم في المنامة أول أمس، إن المغرب «تعتز بمشاركتها في هذا المؤتمر المهم انطلاقاً من حرصها على الارتقاء بالتعاون العربي المشترك في جميع المجالات بما فيها تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وذلك انطلاقاً من اختياراتها الوطنية المرتكزة على بناء دولة القانون والمؤسسات والحكامة الجيدة، وانخراطها في النسق الحقوقي الكوني تمشياً مع التزاماتها الدستورية بالتشبث بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالمياً».
وأكد السفير المغربي أن إنشاء محكمة حقوق الإنسان «لا يمكن بأي حال أن يكون بديلاً عن النظام القضائي الوطني لكل بلد عضو أو متعارضاً معه اعتماداً على الثوابت الوطنية والقواعد والنظم الدستورية والحريات الأساسية الفردية والجماعية، وذلك حرصاً على بلورة هذا المشروع في إطار من المسؤولية ووفق رؤية واقعية ومنسجمة». وأعرب عن ترحيب بلاده «من حيث المبدأ» بمشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان، داعياً إلى ضرورة تحديد آليات واضحة للمحكمة وخاصة ما يتعلق بشروط ونظم عملها وضبط معايير وكيفيات اختيار قضاة المحكمة وشروط ترشيحهم من الدول الأعضاء والمواصفات العلمية والمهنية والخلقية التي تؤهلهم لأداء مهمتهم بتجرد واستقلالية. واقترح الوفد المغربي تكوين لجنة قانونية من خبراء وممثلي الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لاستكمال دراسة الجوانب التفصيلية والضوابط الخاصة بنظام المحكمة بما في ذلك تشكيلها واختصاصاتها ومعايير اختيار قضاتها وإجراءات ترشيحهم.
وأضاف السفير المغربي أن المغرب وبفضل الرؤية المستقبلية للملك محمد السادس «انخرط بقوة وثبات في مسار إصلاحي شمولي استهدف في جانب جوهري منه دعم حقوق وحريات المواطنين في نطاق احترام القانون والنظام العام، وفي تلازم مع الواجبات التي تفرضها روح المواطنة المسؤولة، وبارتباط وثيق مع توطيد دعائم البناء المؤسساتي والديمقراطية التشاركية والتنمية البشرية بمختلف أبعادها ولا سيما محاربة الإقصاء وضمان العيش الكريم للشرائح الفقيرة وإدماج المناطق المهمشة».
وأوضح أن المغرب «استكمل مصادقته أو انضمامه إلى أهم المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقدم بكل مسؤولية وطنية، تجربة مقدامة في ميدان العدالة الانتقالية بإنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة التي مكنت من جبر الضرر والتحرر من رواسب ومخلفات الماضي والتعامل العقلاني مع حقائق التاريخ، فضلاً عن سن تشريعات متطورة في الحقل الاجتماعي لكفالة حقوق المرأة والطفل».