تونس - (وكالات): وافقت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس امس، على تحييد كافة الوزارات السيادية في الحكومة المقبلة التي يرأسها الإسلامي علي العريض استجابة لمطلب شريكيها العلمانيين في الحكومة وأغلب أحزاب المعارضة والمنظمات الأهلية في البلاد.
وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لإذاعة «كلمة» التونسية الخاصة أن الحركة قبلت بتحييد وزارات السيادة التي يتولاها إسلاميون «العدل والداخلية والخارجية» لافتاً إلى أنه سيتم إسناد هذه الوزارات إلى «شخصيات خارجة عن كل الأحزاب». وكان العريض يتولى الداخلية في الحكومة المستقيلة.
وأضاف الغنوشي «أتوقع أن يتم الإعلان نهاية الأسبوع الجاري عن تشكيلة الحكومة الجديدة».
وأضاف الغنوشي أن الائتلاف الحكومي الثلاثي الحالي الذي يضم حركة النهضة وحزبي «المؤتمر» و»التكتل» العلمانيين سيتوسع في الحكومة المقبلة إلى «خماسي أو سداسي».
وقال إن الائتلاف الحكومي سيضم إضافة إلى أحزاب «النهضة» و»المؤتمر» و»التكتل»، حزب «حركة وفاء» «يضم منشقين عن حزب المؤتمر»، وكتلة برلمانية تطلق على نفسها اسم «الحرية والكرامة». وعمق اغتيال المعارض السياسي اليساري شكري بلعيد الأزمة في تونس وأدى إلى استقالة رئيس الوزراء السابق والأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي بعد فشله في تشكيل حكومة تكنوقراط. وأعلنت السلطات التونسية أن بلعيد اغتالته مجموعة متشددة، وأنه تم التعرف على القاتل المفترض لكنه لا يزال بحالة فرار في حين تم توقيف 4 أشخاص يشتبه في مشاركتهم بالجريمة.
من ناحية أخرى، اقتحم سلفيون جامعة في العاصمة تونس واشتبكوا مع الطلاب لمنعهم من أداء رقصة «هارلم شيك» التي تجتاح حاليا مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.