كتب - عادل محسن:
أوقف مجلس المحرق البلدي قرار إزالة الكبائن في سواحل المحرق وإعادة دراسة وضع الصيادين الهواة ومساواتهم مع المحترفين في إيجاد بديل لهم قبل الشروع في الإزالة رغم صدور قرار من مجلس الوزراء والمجلس البلدي في وقت سابق، ويأتي هذا القرار المفاجئ بعد حضور ما لا يقل عن 120 صياداً في قاعة المجلس ومع عبارات الاستهجان والهجوم على المجلس وأدائه الضعيف وانتشار الفساد فيه بحسب الصيادين فقد قرر الأعضاء التضامن معهم والوقوف بجانبهم بخلاف توصية المجلس السابقة. وواجه نائب رئيس المجلس علي المقلة مشكلة في ضبط الجلسة خلال ترؤسه لها، واستمر النقاش في موضوع الكبائن لأكثر من ساعة ونصف بسبب المقاطعات المتكررة من الصيادين الذين طالبوا أن يكون المجلس منصفاً مع الصيادين الهواة والمحترفين على حد سواء لأنهم يشتركون بنفس المجال منذ سنين طويلة ولا يعرفون سوى البحر مصدراً لرزقهم ويعينهم على مشقة الحياة، لافتين إلى أهمية بناء مشاريع تصب في صالحهم بدل التركيز على بناء مشاريع «المماشي» والاتجاه نحو إقصاء البحارة بعد 40 سنة من وجودهم في الكبائن.
إيجاد البديل
قال نائب رئيس المجلس علي المقلة إن المجلس اتخذ قراراً في صالح الصيادين قبل حضورهم بإيجاد بديل لكبائنهم قبل هدمها، مطالباً الحضور بعدم التداخل ومقاطعة المجلس بأي رأي كان والاكتفاء بالاستماع رغم اعتراض الصيادين على ما قاله، وعلق على ذلك قائلاً «هذا قانون أصدره الملك ولا يجوز الحديث في المجلس»، فرد عليه أحد الصيادين «الملك كذلك قال أنصفوا المواطنين»، وهدد المقلة برفع الجلسة بعد تكرار مقاطعة المجلس.
من جانبه، قال مدير بلدية المحرق صالح الفضالة إن اللجنة المعنية بموضوع الكبائن قامت بوضع إشعارات نهائية على الكبائن وفترة سماح تصل لثلاثة شهور، مشيراً إلى أن اللجنة خاطبت وزارة البلديات ومجلس المناقصات لإعداد مناقصة لطريقة إزالة الكبائن وتخزينها والكلفة المالية للأرض التي ستوضع فيها الكبائن في وقت التخزين إضافة لطلب اللجنة بتخصيص أرض لكبائن الصيادين لنقلهم إليها كل بحسب منطقته التي يقطنها.
ويأتي حضور الصيادين بدعوة من عضو مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي بخطاب يعلوه شعار المجلس جاء في نصه «إخواني الصيادين بعد قرار مجلس المحرق بإزالة الكبائن فقد طالبت بإيقاف هذا القرار الذي سيشتت الصيادين والهواة، وسيقوم المجلس بإعادة مناقشة الموضوع يوم الخميس المقبل الساعة التاسعة والنصف، بطلب مني مما يستوجب علينا جميعاً حضور هذه الجلسة لمعرفة ماهية الإجراءات التي سيتخذها المجلس حول هذا القرار لذا أدعوكم لحضور الجلسة في بلدية المحرق، علماً بأن الدعوة عامة ولكم حق الحضور والاستماع لما يدور في الجلسة، أخوكم غازي المرباطي».
وتحدث المرباطي في مداخلة له بعد مدير البلدية شكر فيها الصيادين على حضورهم متهماً الحكومة بالاصطدام والتداخل بصلاحيات مجلس المحرق البلدي بقرارها حول إزالة الكبائن وذلك بحسب المادة (19). وأضاف «القرار لم يغفل إيجاد بدائل ولكن المادة القانونية تؤكد على تدخل الحكومة في اختصاص المجلس، وكيف قام الجهاز التنفيذي في بلدية المحرق بالتفريق بين الصياد الهاوي والمحترق قبل لصق الإشعارات على الكبائن والقرار يشتت البحارة، ويجب عدم التفريق بين الهاوي والمحترف فغالبيتهم من المتقاعدين ويتسلمون رواتب ضعيفة لا تتعدى 250 ديناراً».
حماة السواحل
وتعليقاً على مجريات الجلسة شدد العضو البلدي خالد بوعنق على ضرورة الوقوف مع الصيادين، معتبراً إياهم حماة للسواحل خاصة بأنهم كشفوا عن تسلل بعض الإيرانيين إلى سواحل المملكة وقاموا بالإبلاغ عنهم للجهات المعنية».
في حين ذكر العضو البلدي رمزي الجلاليف أن بحارة الحد الذين يمثلهم في المجلس مهمشون بينما يقوم المجلس بمحاربتهم وإزالة الكبائن، مطالباً بتوفير البديل لهم.
نقطة نظام
أما العضو البلدي محمد المطوع فطالب بوقف ما أسماه بالبهرجة الإعلامية، وذكر أن في 2011 قرر المجلس إزالة الكبائن.
وقاطعة غازي المرباطي بنقطة نظام وتحدث بأنه لم يوقع على قرار الإزالة في تلك الفترة، فأوقفه علي المقلة عن الحديث لعدم قانونية مداخلته ولا تعتبر نقطة نظام.
وتابع المطوع بأنه طلب من وزير «البلديات» توفير البديل في حالة تم إزالة الكبائن وأنه قدم مقترحاً سابقاً لتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم الكبائن، موجهة حديثه للحضور: «أعضاء يستعطفونكم بينما لم يحركوا ساكناً عندما كنت رئيس لجنة المرافق بالمجلس وطلبت منهم بعد الموافقة على تشكيل اللجنة المشتركة لتنظيم الكبائن بحصر أسماء الصيادين ولكن أحداً لم يقدم لي أي قائمة، وما يحصل اليوم هو تحريض على المجلس من أحد الأعضاء، وقمت كممثل لبسيتين بتعديل أوضاع الصيادين في دائرتي فماذا قام الآخرون من جهد لكم؟».
سوء استغلال
وفي مداخلة لعضوة مجلس البلدي فاطمة سلمان أيدت ما جاء به الأعضاء على عدم إزالة الكبائن إلا بإيجاد البديل بينما ذكرت بأنها نظّمت اجتماعاً بين ممثلي الصيادين ومستثمر أراد تطوير ساحل الغوص بينما لم يتم الاتفاق بين الطرفين وتوقف الأمر وقتها.
وتأتي مداخلة سلمان بعد إشاعة أحد الأعضاء البلديين بالمجلس بأن العضوة جلبت مستثمر لطرد الصيادين وإقامة مشروع فيه وأن شخصية رفيعة المستوى تعمل مع محمد المطوع لطرد الصيادين من السواحل لإقامة مشاريع استثمارية.
وأشارت سلمان إلى أن ما يحدث في الكبائن أمر غير مقبول فبعض الأشخاص استغلوها لأمور غير لائقة وتتنافى مع الأخلاق، وآخرون جعلوه مرتعاً لشرب الخمور وغيرها من المخالفات، بينما علق الصيادين أن وزارة الداخلية عليها دور برقابة هذه التجاوزات وطالبوها بعدم التعميم، وقالت فاطمة سلمان إن الواقعة مثبتة بالصور وبأسماء أصحابها.
«من ميود عدلها»
وتعليقاً على ما جرى من مناوشات ومقاطعات بالمجلس بين الأعضاء الذين تقاذفوا التهم أشار صالح الفضالة خلال الاجتماع إلى أن الجلسة «اختطفت» وأن الموجودين غير معنيين في القرار، مضيفاً «العوائل تتضايق كثيراً مما يحصل في الكبائن ولا بد من تنظيم الوضع ووصلت أعداد الكبائن إلى 380 كبينة 80 منها فقط للمعنيين بالصيد بينما يجب تعديل الأعداد الباقية».
وعلق عليه أحد الصيادين قائلاً «من ميودك عدلها». بعدها طرح علي المقلة مقترحاً بإعادة دراسة وضع الكبائن، وطلب من المجلس التصويت وتمت الموافقة بالإجماع، وطلب غازي المرباطي من الصيادين رفع أيديهم بالموافقة في حال تم الإعلان عن التصويت، بينما أوضح علي المقلة للحضور أن التصويت يختص فقط بالأعضاء. وحول مدى قانونية دعوة غازي المرباطي للصيادين، قال مصدر مطلع في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني إن الدعوة غير صحيحة إذا كانت مرسلة من العضو وعليها شعار المجلس، لافتاً إلى أن المجلس يجب أن يعتمد هذه الدعوة بينما كانت رسالة شخصية من العضو البلدي إلى الصيادين في خارج اختصاصه، ويسمح أساساً لعامة الجمهور بحضور الجلسات ولكن الدعوة لها منظمة بحسب القانون.