يخاطر الكثيرون من أقلية الروهينغيا المسلمة في بورما او بورما، بأرواحهم للنجاة من جحيم الاضطهاد في هذا البلد، سواء من الحكومة أو من البوذيين، فيفرون بحراً إلى دول قريبة كتايلند وماليزيا أملاً في اللجوء إليها. وبينما يموت البعض غرقاً أو جوعاً، يبلغ البعض الآخر وجهته بعد معاناة شديدة.
ومن هؤلاء نورو، التي كانت جائعة وحاملاً في شهرها التاسع عندما قررت الهرب على متن قارب من ولاية أراكان غرب بورما التي شهدت العام الماضي أعمال عنف ضد مسلمي الروهينغيا خلفت 180 قتيلاً وآلاف المشردين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد 6 أيام، أنجبت هذه الشابة «24 عاماً» صبياً بعيداً عن الأطباء والسواحل. وبقيت نورو ورضيعها على قيد الحياة، بينما يلقى العديد من لاجئي القوارب حتفهم جوعاً أو غرقاً في هذه الرحلات.
ويعيش الآلاف من الروهينغيا الذين تعتبرهم الأمم المتحدة من أكثر الأقليات اضطهاداً في العالم، كابوس اللجوء المحفوف بالموت. وقالت نورو التي كانت تتحدث من ملجأ حكومي جنوب تايلند، إنها «قررت الرحيل بعدما أُحرق منزلها». وأضافت «كان هناك نقص في المياه على القارب فشربنا من البحر وأُصبنا بإسهال، أنجبت طفلي في القارب». وأشفق صياديون عليهم فأعطوهم الماء والسمك والوقود لمواصلة رحلتهم.
وبعد أسبوعين على إبحارهم من خليج البنغال، كانوا يقتربون من السواحل التايلندية، لكن الكابوس لم ينته. وتم فصل الرجال عن أسرهم واعتقلوا، وأُرسلت النساء والأطفال إلى مركز استقبال في مدينة خاو لاك الساحلية شمال مدينة فوكيت جنوب تايلند.
وقال أحد العاملين في المركز الذي يستقبل 70 امرأة وطفلاً «كانت وجوههم شاحبة، أصيب بعض الأولاد بالإسهال وكانوا يتقيؤون، كانوا في حالة من الذعر والصدمة».
أما الصبي عبد العظيم «12 عاماً» ففقد والدته وأُحرق منزله، مما اضطره للفرار مع آخرين، وكان يرغب في الالتحاق بأقاربه في ماليزيا، لكنه اعتقل في المياه التايلندية.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، اعتقلت السلطات التايلندية 17 ألفاً من مسلمي الروهينغيا. وقالت منظمات حقوقية إن لجوء النساء والرجال والأطفال دليل على أن المشكلة في غاية الخطورة في أراكان وعلى حكومة بورما معالجتها.
وقد طلبت الأمم المتحدة من كل دول المنطقة فتح حدودها. ولجأ إلى بنغلادش نحو 300 ألف شخص يقيمون في مخيمات، لكن السلطات بدأت تعيد اللاجئين.
أما السلطات التايلندية التي توجد على أراضيها منذ عقود مخيمات لاجئين من بورما، فهي ترفض استقبال الروهينغا لفترات طويلة.
وفي ماليزيا، يوجد نحو 25 ألف لاجئ من بورما مسجلين وفقاً لتقديرات المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، لكن قادة الروهينغا يقولون إن عددهم ضعف ذلك.
وتسمح السلطات الماليزية للروهينغيا بدخول أراضيها لكنها لا تمنحهم وضعاً شرعياً، كما لا يستفيدون من الرعاية الطبية والتعليم. وفي المقابل، فإن ماليزيا لا تطردهم، وهو ما يجعل الصبي عبد العظيم الموقوف في تايلند وغيره من الروهينغيا يحلمون بالوصول إلى ماليزيا.