{{ article.article_title }}

أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أن مملكة البحرين تسير على خطى التجارب الحقوقية الناجحة في مختلف المجالات، مستدلاً في ذلك باعتماد «مبادئ باريس» المعروفة في إنشاء المؤسسات الوطنية الحقوقية لإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة، والتي تتمتع باستقلالية إدارية ومالية عن الحكومة وتضم شخصيات معروفة وتتمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة في هذا المجال.
ونوه الوزير بالإنجاز البحريني المستمر في مجال تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، مشيراً إلى أن جميع سلطات الدولة شرعت في تنفيذ التوصيات بوتيرة متزايدة، وذلك من خلال الأدوات الدستورية والقانونية المناسبة لكل توصية، حيث أجريت تعديلات دستورية استجابة لمقررات حوار التوافق الوطني السابق، وخضعت كثير من التشريعات الوطنية خصوصاً ذات الصلة بحقوق الإنسان لتعديلات تعمق من الضمانات والحقوق وتعزز من شفافية الإجراءات والممارسات.
واجتمع الوزير والوفد البحريني بالممثل الخاص بحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي لامبرينديس -على هامش الاجتماع رفيع المستوى للدورة (22) بمجلس حقوق الإنسان والمنعقد في جنيف- ووجه الدعوة للممثل الخاص لامبرينديس لزيارة مملكة البحرين للإطلاع عن كثب على المشهد الحقوقي في المملكة والالتقاء مع مختلف المسئولين والجهات الحقوقية.
وشدد الوزير على أهمية توثيق علاقات الصداقة والتعاون فيما بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي والذي يمثل منظومة اتحادية قوية ومتينة. وأكد أهمية إبرام شراكات للتعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والجهات ذات العلاقة والاختصاص بالاتحاد الأوروبي من أجل الاستفادة في مجال تعزيز القدرات المؤسسية للعاملين في مجال حقوق الإنسان بمملكة البحرين.
وأطلع الوزير الممثل الخاص بالاتحاد الأوروبي على مستجدات المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية التي تحققت في البحرين مؤخراً، ومن أبرزها استجابة مختلف القوى السياسية للدعوة الملكية السامية لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، مبيناً أن الجميع يتطلع أن ينجز المتحاورون المهمة الوطنية المسندة إليهم بالتوافق حول ما يسهم في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والرخاء لمملكة البحرين.
ولفت الوزير إلى أن التجربة الأوروبية في ميدان حقوق الإنسان عريقة، وجديرة بأن تكون نموذجا في هذا المضمار الكبير للعمل الحقوقي.
من جانبه أثنى لامبرينديس على اللقاء وعدة فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين، وأشاد بالتطورات الحقوقية التي شهدتها المملكة في الفترة الأخيرة، داعياً إلى بذل المزيد من الجهور في المجال الحقوقي.
وأبدى استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم والمساندة للمملكة في كل ما من شأنه إرساء وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.