شاركت مملكة البحرين برئاسة المندوب الدائم للمملكة السفير د. يوسف بوجيري، في حلقة نقاش رفيعة المستوى حول «حقوق الإنسان وخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد 2015، مع التركيز حول المسائل المتعلقة بالحق في التعليم»، على هامش الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم المتحدة بجنيف، في الفترة من 25 فبراير إلى 22 مارس الحالي، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي. وأكد المندوب الدائم نيابةً عن المجموعة العربية، على ما ذكرته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، حرم حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة في كلمتها بشأن أهمية استكمال المهام المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية الحالية، والبدء في بلورة الأهداف المقبلة، مع التركيز على مسائل ذات أولوية، مثل تكافؤ الفرص والصراعات، التي تؤثر على الدول ودور التعليم، والثقافة، والحوار بين الثقافات، في درء العنف والنزاعات.
وشدد على أن تحقيق الأهداف الإنمائية لا يكون إلا من خلال دمج مبادئ حقوق الإنسان في استراتيجيات التنمية الوطنية، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، كون هذه الأخيرة تمثل الأساس القانوني لترسيخ المساواة، وتدفع إلى الاستفادة من التعليم والمشاركة فيه، حيث تعمل على تعزيز تكافؤ الفرص والتنوع وعدم التمييز.
وأكد السفير أن الأهداف الإنمائية للألفية الحالية ستصبح واقعاً ملموساً بحلول الموعد المحدد العام 2015 وستعكس مدى إنجاز الدول لالتزاماتها، معبراً عن أمل المجموعة العربية في أن تراعي الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد 2015 احتياجات النظم التعليمية المتأثرة بالنزاعات، وحماية المؤسسات التعليمية.
وأعرب السفير عن أمله في تحقيق كافة الأهداف الإنمائية للألفية في الموعد المحدد وفق نهج قائم على حقوق الإنسان، مؤكداً على ورد في خطاب صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، بشأن أهمية حماية وتعزيز حق الإنسان في التعليم باعتباره من أولويات الحقوق الأساسية. ودعا مجلس حقوق الإنسان لمواصلة جهوده وتفعيل آلياته لضمان أن يكون الحق في التعليم حقّاً راسخاً وثابتاً للجميع.