دعا البرلمان البريطاني في تقرير له السلطات البريطانية إلى إجراء «مراجعة كاملة للقانون» الذي يحكم العمليات السرية بعد اتهام الشرطة بسرقة هويات أطفال متوفين. وحذرت لجنة الشؤون الداخلية من أن القانون الحالي يهدد حقوق الإنسان. وقال رئيس اللجنة كيث فاز «تحيط درجة غير مرضية من الغموض بالإطار القانوني الحالي الذي يحكم العمليات السرية». وجاء في التقرير بعنوان «عمليات الشرطة السرية: التقرير الأولي»إن القانون الحالي «لا يحمي الحقوق الأساسية للأفراد المتضررين».
وذكرت صحيفة «الغارديان» الأسبوع الماضي أن شرطة لندن سرقت هويات نحو 80 طفلاً متوفياً وأصدرت وثائق مزيفة بأسمائهم لاستخدامها من قبل ضباط سريين.
وقالت الصحيفة إن الشرطة أجازت تلك الممارسات على مدى 3 عقود من قبل الضباط الذين يحاولون اختراق جماعات احتجاجية دون إبلاغ أولياء أمور الأطفال المعنيين.
وأكدت شرطة لندن أنها لا تسمح حاليا بهذه الممارسة وأنها بدأت تحقيقاً في «الترتيبات السابقة». ووصف فاز تلك الممارسات بانها «شنيعة وتدل على عدم الاحترام».
«فرانس برس»

(لا أحد يستطيع القول إنه نجاح للرئيس الأمريكي بـــاراك أوبــــامــا. فهو لم يصدق أن الاستقطـاعـات المالية التلقائية ستنطلــــق وهـــــا هي تنطلق، رأينا الــرئيـس يقــــوم بحملــة ويعقـــد لقـــاءات عـــامــــة في جميع أنحاء البلاد ويجوبها طولاً وعرضاً منتقداً الجمهوريين. لكن ما الفائدة من ذلك؟ هذا يدفع الجمهوريين إلى التحصن والتكتل والهجوم).
المرشح الجمهوري الخاسر ميت رومني