قالت وزارة الداخلية إن أحد ممثلي منظمة هيومن رايتس ووتش أقر بأنه كتب تقرير المنظمة قبل المجيء للبحرين وهو هنا كإجراء شكلي، مؤكدة أن الاتهامات التي وجهتها للوزارة بأنها «لا تفعل شيئاً» لتنفيذ الإصلاحات غير صحيحة. وأضافت أن التقرير مليء بالاتهامات غير الحقيقية والتي توحي بأن ممثلي المنظمة بنوا قراراتهم مسبقا. وأوضحت، في تعقيب على بيان لممثلي المنظمة في ختام زيارتهم للبحرين، «لوحظ أن وفد المنظمة تجاهل جميع المعلومات التي تم تقديمها من مسؤولي الوزارة». من جهة أخرى، أكدت وزارة «التنمية» أن تقرير المنظمة منحاز ومخادع وله أهداف مسبقة. وأكدت وزارة شؤون حقوق الإنسان أنها ستعيد النظر في التعامل مع أي منظمة حقوقية ذات نظرة أحادية أو مضللة للرأي العام أو تحمل أجندة ذات أبعاد سياسية أو تسعى لخدمة مموليها على حساب مصلحة الوطن.