أكدت وزارة شؤون حقوق الإنسان إعادة النظر في التعامل مع أي منظمة حقوقية ذات نظرة أحادية أو مضللة للرأي العام أو تحمل أجندة ذات أبعاد سياسية أو تسعى لخدمة مموليها على حساب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره وستظل البحرين واحة لحقوق الإنسان.
واستغربت الوزارة، في بيان لها أمس، مما ورد في بيان منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر يوم الخميس الماضي بمقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والذي يتضمن معلومات بعيدة عن الصحة ومجافية للواقع وفيه تحامل شديد، بالرغم من التسهيلات والإجراءات الإيجابية التي تم تقديمها للمنظمة وإطلاعها على الحقائق والرد على استفساراتها، مما يوحي بوجود نية مبيتة لدى المنظمة تجاه المملكة.
وأوضح البيان أن الوزارة دأبت منذ إنشائها على فتح قنوات التواصل ومد الجسور مع المنظمات الحقوقية الدولية، وذلك تنفيذاً لتوصية مجلس حقوق الإنسان بشأن تسهيل دخول منظمات المجتمع المدني الدولية لمملكة البحرين وإيماناً منها بإطلاع هذه المنظمات الدولية على الإنجازات والمكاسب الحقوقية وأن مملكة البحرين لا يوجد لديها ما تخفيه عن هذه المنظمات. علماً بأن عدد زيارات المنظمات غير الحكومية منذ فبراير 2011 وحتى تاريخه، بلغ 75 زيارة أي بمعدل 3 منظمات شهرياً، وهو ما يعكس سياسة الانفتاح والحرية التي تنتهجها المملكة تجاه المنظمات الحقوقية.
وأضاف «وعليه فقد قامت وزارة شؤون حقوق الإنسان بالسماح لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش»، كما سمحت لآخرين، بزيارة مملكة البحرين للوقوف على آخر الإنجازات والمستجدات على الساحة الحقوقية في مملكة البحرين، وذلك انطلاقاً من مبدأ التعاون والتواصل المستمر مع المجتمع الدولي واكتساب الخبرات في المجال الحقوقي، وقامت الوزارة بتنظيم سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة مملكة البحرين والسماح للمنظمة بمقابلة المنظمات الأهلية والحقوقية والأفراد في المملكة بكل أريحية وبدون تدخل من قبل الحكومة، تنفيذاً لمبدأ الشفافية التي تعمل بها المملكة منذ انطلاق العهد الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، علماً بأن هذه ليست الزيارة الأولى للمنظمة، حيث سبق لها بزيارة المملكة أكثر من مرة».
وقالت وزارة شؤون حقوق الإنسان إنه «ورد في بيان المنظمة بأنه لا يوجد أي تقدم في الإصلاحات، ضاربة بعرض الحائط الإنجازات والمكاسب الحقوقية التي تحققت على أرض الواقع، وكان من أبرزها إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، واستحداث منصب أمين عام التظلمات ومفتشين عامين بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني يختصان بتلقي وفحص الشكاوى المقدمة ضد منتسبي قوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني، وتمت بالفعل محاسبة عدد من القادة والمسؤولين بوزارة الداخلية وإحالة البعض إلى المحاكم، إضافة إلى تعيين رئيس جديد للأمن العام منذ عام 2011، وعقد دورات تدريبية منتظمة للشرطة والضباط بشأن إنفاذ القانون، وإنشاء وحدة خاصة بالتحقيق في دعاوي التعذيب تابعة لمكتب النائب العام الذي يتمتع باستقلالية تامة باعتباره شعبة من شعب القضاء».
إضافة إلى تعديل بعض مواد قانون العقوبات أهمها التعديلات المعنية بحرية الرأي والتعبير والتي بموجبها قامت النيابة العامة بإسقاط جميع الاتهامات والقضايا التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة حرية التعبير، وتعديل مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب وفق المعايير الدولية، واستقلالية القضاء مالياً وإدارياً، ووضع ضوابط ومدونات سلوك تحدد مسؤوليات رجال الشرطة، وصدور الأمر الملكي بتعديل وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتوافق مع مبادئ باريس، وتنفيذ ما نسبته 75% من توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وقبول ما نسبته 90% من توصيات مجلس حقوق الإنسان، ووجود ما يزيد عن 600 منظمة أهلية في بلد يعتبر نسبياً صغيراً لوجود مثل هذا العدد الضخم من المنظمات والتي تمثل كافة أطياف المجتمع، ومنها تسع جمعيات تعمل في المجال الحقوقي، وغيرها من التغييرات التي من شأنها زيادة الحريات والحقوق. كل هذه الإنجازات في المجال الحقوقي وغيرها لم ترها المنظمة! مما يثير تساؤلاً مشروعاً حول المنهجية والأجندة التي تحملها هذه المنظمة تجاه مملكة البحرين.
وأشارت إلى أنه «أما بشأن ما ورد في البيان من أن الحكومة هي التي تقر القوانين، أمر غير صحيح، حيث إن عملية إقرار التشريع هي من اختصاص السلطة التشريعية، على عكس ما أوردته المنظمة في بيانها. وكان الأولى للمنظمة معرفة واحترام المنظومة التشريعية في مملكة البحرين، ما لم يأتِ ذلك الأمر في منهجية المنظمة في خلط الأوراق».
وأوضحت الوزارة أنه من المؤسف أيضاً ما ورد في بيان المنظمة من فرز طائفي وذلك بتصنيف المواطنين على أساس مذهبي أو ديني، وطلب معلومات على أساس هذا الفرز! ونود أن نؤكد للجميع أن مملكة البحرين لا تنتهج هذا الطريق في تعاملها مع مواطنيها فالكل سواء أمام القانون من مواطنين ومقيمين. والبحرين لن تكون بلد المحاصصة الطائفية وأي دعوة لذلك فهي إضرار بأمن الوطن ونسيجه الاجتماعي. والصحيح أن البحرين بلد التعايش والتسامح والمحبة بين كافة الأديان والمذاهب وستظل كذلك.
وأضافت أنها «إذ تأسف لهذا المغالطات التي ذكرت خلال المؤتمر الصحافي وتجاهل المنظمة كل الحقائق والإنجازات التي تمت على أرض الواقع، لتؤكد على مبدأ التعاون مع المنظمات غير الحكومية سواء الوطنية منها والدولية، إلا أنها مازالت تستغرب لمواقف بعض المنظمات الدولية تبنيها لمعلومات وتقارير مغلوطة أو منحازة أو غير موثقة، حيث سمحت حكومة مملكة البحرين لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان بمقابلة المسؤولين واستقاء المعلومات المباشرة دون الاعتماد على معلومات مغلوطة تسيء لسمعة مملكة البحرين الحقوقية، كما سمحت للمنظمة بزيارة سجن جو ومقابلة المسجونين على انفراد والوقوف على حالتهم الصحية والنفسية والذي يدل على الشفافية التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع الملف الحقوقي، كما إن ما أوردته المنظمة في بيانها بأن مملكة البحرين تضع القيود لتحركاتها ومنع منتسبيها من دخول مملكة البحرين أنه يخالف حرية الرأي والتعبير!! وهي التي تحركت بكل حرية والتقت مع من تشاء من دون تضييق يذكر وعقدت مؤتمرها الصحفي في مملكة البحرين بكل سهولة وأريحية وزارت المملكة أكثر من ثم ردت كل هذا الجميل بالنكران!».