أتقدم بهذه الرسالة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وكلي أمل في أن ينظر إلى مشكلتي التي تتمثل بطلب إعادة طلبي الإسكاني الملغي بدون وجه حق، بعد أن أوصدت جميع الأبواب في وجهي، علماً بأنني طرقت جميع الأبواب دون فائدة.مشكلتي بدأت في العام 2008، إذ تم عقد قراني، وتقدمت بطلب إسكاني للحصول على وحدة سكنية، وحين ذهبت لتحديث البيانات في شهر يوليو الماضي، فاجأني الموظف بوزارة الإسكان، بأن طلبي الإسكاني لم يتم قبوله!، وحين سألته عن السبب، أجابني لوجود عقار مسجل باسم زوجتي حين تقديم الطلب، فذكرت له أن العقار المسجل باسمها يخص أختها، ذلك أن أخت زوجتي اشترت عقاراً بالشراكة مع أخويها، واستدانت مبلغاً من المال من زوجتي على أن تسدد المبلغ لها كأقساط شهرية، ولحفظ الحقوق بين الشقيقتين، قامت بتسجيل الأرض باسم زوجتي بموجب عقد القسمة، وحين أكملت أخت زوجتي تسديد الأقساط الشهرية لزوجتي، تم تحويل العقار باسم شقيقة زوجتي بموجب عقد الهبة المؤرخ بتاريخ 3 أغسطس 2011، فذكر لي الموظف بأن التحويل يجب أن يكون بالبيع لا بالهبة، وطلب مني رفع خطاب لوزير الإسكان يوضح كيف حصل ذلك، لأسترجع طلبي الإسكاني. وبالفعل رفعت خطاباً لوزير الإسكان في شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد أن قامت شقيقة زوجتي بنقل ملكية الأرض باسم زوجتي عن طريق عقد الهبة المؤرخ بتاريخ 25 يوليو 2012م، ثم قامت زوجتي بإعادة الملكية لشقيقتها عن طريق عقد البيع المؤرخ بتاريخ (12/8/2012)، وتم تحويل طلبي إلى لجنة إعادة إحياء الطلبات الملغاة بالوزارة، إلا أن اللجنة رفضت الطلب لكونه لا تنطبق عليه معاييرها، إذ بين موظف الوزارة أن اللجنة تعيد السنوات للطلبات الملغاة بسبب التحويل لطلب آخر، ولا تنظر للطلبات الملغاة بسبب عدم استيفاء المعايير!!.وحين سألت الموظف عن الحل، أجابني بأنه يمكنني التقدم بطلب جديد، فأجبته، بأن ذلك متعذر الآن، لأن راتبي مع راتب زوجتي بات يتعدى 900 دينار، وعليه لا يمكنني التقدم بطلب وحدة سكنية، فأجابني بإمكانية انتظار إقرار المعايير الجديدة التي تفصل راتب الزوج عن الزوجة!، فأجبته بأن ذلك «سيجعلني أخسر 5 سنوات من عمر طلبي الإسكاني، كما كان يجب عليكم إبلاغي برفض الطلب في عام 2008 لأبحث عن حل، لا أن تهملوا الموضوع لسنوات، ولو لم أراجعكم هذا العام لتحديث البيانات لما علمت بأن طلبي ملغي».والآن وبعد أن أعيتني الحيل، أرفع خطابي لصاحب السمو رئيس الوزراء أناشده إيجاد حل منصف لي، واستعادة طلبي الإسكاني الذي تم إلغاؤه، خصوصاً أنني أسكن في شقة صغيرة ببيت والدي المتوفى مع 4 أشقاء متزوجين، ولدي ابنان.البيانات لدى المحررة