{{ article.article_title }}

أكد النائب حسن بوخماس أن تقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش» ونتائج زيارتها الأخيرة للبحرين، تمثل تدخلاً سياسياً بطريقة غير مباشرة، وتؤدي إلى نتائج خطيرة للغاية وخصوصاً على حوار التوافق الوطني حيث إن هذا التدخل ينتهج أسلوب «الفضح» للطرف الحكومي الساعي إلى معالجة تداعيات الأزمة و»ينتصر» للطرف المعارض بما يجعله متشدداً وغير قابل لتطوير مواقفه ورؤاه، بتوفيره «حالة مظلومية» دائمة للجمعيات الراديكالية.
واستغرب بوخماس تصريحات المنظمة وتقاريرها عن البحرين التي لم تراعِ الجهود الحكومية، بدءاً بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة، التي كانت في تشكيلها وآلياتها سابقة دولية، ووصولاً إلى الالتزامات التي قطعتها البحرين على نفسها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
ولكنه استدرك بالقول إن تحيز المنظمات الدولية الكبرى وبعض وسائل الإعلام لا يعني فتح الأبواب لكي تأتي إلى البحرين وتتحدث بطريقة سلبية عنا ثم ترحل دون أي جهد يذكر في التواصل من جانب المؤسسات الحكومية ذات الصلة، وحتى إن كانت هذه المنظمات لا ترغب في الحديث إلى المسؤولين الحكوميين، فإن وزارات الخارجية وحقوق الإنسان وغيرها معنية أكثر بالتواصل معها وبيان الحقائق إليها.
وأضاف أن المرئيات التي تنشرها «هيومن رايتس ووتش» و»أمنستي» يتم وضعها أمام الحكومات والبرلمانات الغربية وفق أسلوب عمل الضغط «اللوبي» وبالتالي تمثل أداة ضغط سياسي غير مباشرة على الحكومة في البحرين، مما يتطلب من الوزارات المعنية صياغة مقاربة جديدة للتواصل معها وتغيير لغتها العدائية، وعدم الارتكان إلى الغضب المحلي الذي لا يغير المعادلة.
وقال بوخماس إن أخطر التأثيرات المتعلقة بآليات عمل «هيومن رايتس ووتش» وغيرها يتمثل في توفير «حالة مظلومية» دائمة للجمعيات الراديكالية، تجعلها أكثر تشدداً وغير قادرة على تطوير مواقفها ورؤاها السياسية بما يحقق الإصلاح ومصلحة جميع الأطراف في البحرين، والأخطر أنه يجعلها فريسة سهلة لـ»نصائح» الحقوقيين والبرلمانيين والساسة في الخارج.