أعلن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه بدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لإطلاق حوار التوافق الوطني في البحرين، داعياً المجلس في بيان صحافي أصدره في ختام أعمال دورته الـ126 المنعقدة مساء أمس بالرياض، برئاســة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، الجميع للحفاظ على الروح الإيجابية التي سادت مجريات الحوار، من أجل مواصلة مسيرة البناء والإصلاح في مملكة البحرين.
وأشاد المجلس الوزاري بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، وقدرتها على إفشال المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمن البحرين واستقرارها، وكشفها عن خلية إرهابية، وعرضها أدلة ومعلومات تثبت تورط جهات خارجية، ومنها إيران، في تأسيس هذه الخلية الإرهابية، ومشاركتها في التخطيط والتمويل والتدريب.
وأكد دعم دول المجلس ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وضمان سلامة مجتمعها، مشيداً بالتعاون والتنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس، الذي أسهم في الكشف عن هذه الخلية الإرهابية.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك وعبر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في كافة مجالاته، مؤكداً تسخير كافة الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس، ودعم وتعزيز الأمن والاستقرار، كما بحث المجلس تطورات عدد من القضايا السياسية دولياً وإقليمياً.
وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بأشكاله وصوره كافة، مهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره .
ورحب المجلس الوزاري بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض شهر فبراير 2013، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب مسؤولية عالمية مشتركة وعمل تكاملي يتطلب جهوداً دولية للتصدي له صوناً لحياة الأبرياء وحمايتهم وحفظاً للأمن والسلم في العالم.
كما جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى»، التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيـانات السابقة، ودعا المجلس دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. واعتبر المجلس أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة.