كتبت - زهراء حبيب:أجلت محكمة الاستئناف العليا أمس قضية ممرضة بحرينية مدانة باختلاس أدوية إلى جلسة 7 أبريل المقبل للاستدعاء الشهود. بعد أن حضر أمس شاهد من أصل شاهدين إثبات، لتطلب محامية المستأنفة بعدم تجزئة البينة (الشهادة) وإرجائها لحضور الشاهد الآخر. وكانت محكمة أول درجة أدانت المتهمة بالحبس لمدة سنة مع النفاذ، وتغريمها 100 دينار، فيما برأت الممرضة الأخرى. وأسندت النيابة العامة للمتهمة الأولى أنها ولكونها موظفة عامة استغلت وظيفتها واستولت بغير حق على مال مملوك للدولة، بينما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية موظفة عامة اختلست أموالاً وجدت بحوزتها بسبب وظيفتها، كما وجهت لها كونها موظفة عامة استغلت وظيفتها وسهلت للمتهمة الأولى الاستيلاء على مال مملوك للدولة.