أصدرت وزارة العمل النسخة الورقية لقانون العمل في القطاع الأهلي، باللغتين العربية والإنجليزية في (164) صفحة من الحجم المتوسط، بهدف زيادة المعرفة بتفاصيل أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012.
وقالت وزارة العمل إن القانون بنسخته الورقية يعد مصدراً لا غنى عنه لمنشآت القطاع الخاص والعمال، وكذلك المنظمات النقابية والمكاتب القانونية والاستشارية وغيرهم من المهتمين، وذلك للاطلاع على مواده ونصوصه لمعرفة حقوق وواجبات أطراف الإنتاج الثلاثة تعزيزاً للثقافة القانونية العمالية بمختلف أنواعها، مشيرة إلى أن قسم العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل قام بمهام تنفيذ الطبعة الأولى الورقية وطباعتها بغية توفيرها لجميع من يعنيهم الموضوع.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين في اقتناء نسخة القانون مراجعة قسم الموارد المالية بالطابق الثاني بمبنى الوزارة، وذلك للحصول على النسخ المطلوبة، ويبلغ سعر النسخة الواحدة منه 5 دنانير بحرينية فقط.