{{ article.article_title }}

خضع موظفو معهد الإدارة العامة إلى اختبار سايكومتري تحت إشراف مركز التقييم التابع للمعهد بهدف تقييم سمات الشخصية لدى الموظفين، إضافة إلى توجيه عملية التدريب والتعيين بما يتناسب مع الاحتياجات والقدرات. ويأتي هذا الاختبار تطبيقاً للسياسة الجديدة التي تتخذها إدارة الموارد البشرية في المعهد من أجل وضع خطط التدريب والتعيينات بناء على أسس واضحة تتناسب مع القدرات والحاجات الأساسية الواجب تغطيتها في المعهد.
وقال المدير التنفيذي لمركز التقييم نادر الخليلي إن: «المركز بدأ يخوض أولى خطواته في هذا الجانب الذي يهدف إلى قياس وتقييم الكفاءات، بأنواعها المختلفة السلوكية والمعرفية والمهارية، إضافة لقيامه بتقييم الاحتياجات التدريبية للقطاع العام. ويهدف المركز في تقييمه للموظفين، خصوصا شاغلي الوظائف العليا إلى دعم تطوير الجدارات الشخصية، ما يساهم في وضع خطة التطوير للموظفين، كما يهدف إلى دعم اتخاذ القرار في اختيار الموظفين للتعيين والإحلال في الوظائف».
وأوضح الخليلي أن الاختبار يتطرق إلى أسئلة عن تفضيلات الموظف السلوكية في العمل، مؤكداً على كونها تفضيلات في العمل ولا تتعلق قابلية الموظف، مضيفاً أن الاختبار يتكون من 160 سؤالاً غير محدود بفترة زمنية، وكل سؤال يتضمن 5 خيارات متدرجة، وأشار إلى أنه من أهم العوامل التي تؤثر على مدى صحة التقرير الناتج، يتمثل بمصداقية الموظف في الإجابة على الأسئلة المطروحة.
وقال الخليلي إن: «التقارير الناتجة تعتبر خاصة وسرية، ولا يحق إلا لصاحب التقرير وإدارة الموارد البشرية ومركز التقييم الإطلاع عليها، موضحاً أن القراءة الصحيحة للتقرير وفهمه وتحليل نتائجه تستوجب تدريب خاص وخبرة عملية، ومن الخطأ أن تبنى القرارات بالاعتماد على النتائج فقط فهناك أمور أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار».