قال وزير الصحة صادق الشهابي إن مملكة البحرين نفذت مجموعة من المبادرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتحسين نوعية الحياة لجميـــــع المواطنيــــن والمقيميــــن بالمملكة، وأن تعزيز القطاع الصحي في المملكة يعد أحد أهم أولويات الحكومة لضمان الوصول السريع والسهل للحصول على رعاية صحية ذات جودة عالية للجميع، مشيراً إلى أن مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية (I-Seha) يعمل على تحسين الخدمات الصحية، ويوفر بنية تحتية متطورة لتقنية المعلومات وتوفير الربط بالأنظمة المتعلقة بالمالية والمخازن والموارد البشرية إضافة إلى التنسيق مع مشاريع الجهات الحكومية لتحقيق التكامل وتجنب ازدواجية الجهد والتكلفة بين تلك المشاريع.وأضاف صادق الشهابي، في تصريح له أمس، «وحيث أن وزارة الصحة تلعب دورا رئيسيا في تحقيق رؤية المملكة من خلال مواجهة التحديات، والسهر على تحسين استخدام الموارد المتاحة، بالإضافة إلى تحسين الحماية الصحية لجميع السكان. وفقا لذلك، فقد ركزت وزارة الصحة إستراتيجيتها للسنوات العشر القادمة على ضمان وجود نظام يساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة بمملكة البحرين». موضحاً أنه ومع توجه الوزارة للتركيز وبشكل كبير على عملية توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية بشكل أفضل، فقد بات من الضروري تنفيذ الاستراتيجية المقترحة جنباً إلى جنب مع خطة العمل لتنفيذ المبادرات التي تم تحديدها.وأكد أن وزارة الصحة أولت جل اهتمامها بمشاريع تقنية المعلومات بما يتناسب مع إستراتيجيتها ورؤيتها لتطويـر خدمـات الرعايـة الصحيــة بمملكة البحرين، حيث تعتبر أحد أهم الركائز الرئيسية لتطوير الخدمات الصحية وذلك من خلال العمل على تنفيذ الكثير من المشاريع، حيث يأتي مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية (I-Seha) على رأس هذه المشاريع والذي يسهم في توفير خدمات صحية ذات كفاءة عالية من خلال تطبيق أفضل وأحدث النظم لتقنية المعلومات بالمجال الصحي وذلك بالتعاون مع شركة اندرا سيستمز (Indra Systems) الشركة المكلفة بتنفيذ مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية، حيث يتضمن هذا المشروع تطبيق نظم التطبيقات الصحية، البنية التحتية وإدارة كل ما يتعلق بمهام تنفيذ المشروع المندرج تحت إستراتيجية وزارة الصحة لتقنية المعلوماتية والاتصال وفق نظام البناء والتمليك والتشغيل والانتقال.خدمات صحية ذات كفاءة عاليةوأفاد الوزير الشهابي أن مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية (I-Seha) يعتبر أحد أهم الركائز الرئيسية لتطوير الخدمات الصحية من خلال العمل على توفير خدمات صحية ذات كفاءة عالية من خلال تطبيق أفضل نظم تقنية المعلومات بالمجال الصحي. مبيناً أن برنامج تطوير نظام تقنية الخدمات الصحية يهدف إلى تطبيق آخر التقنيات المتعلقة بالخدمات الصحية بوزارة الصحة تحسينا للخدمات المقدمة للمرضـــى وزيـــادة كفـــاءة نوعيتهـا وسرعـــة تقديمهـــا بأفضـــل السبــل المتوفرة عالميا سعيا نحو رقي هذه الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة بما يتعلق بتوفير الأنظمة الصحية (الإكلينيكية) وما تحتاجه من بنية تحتية متطورة لتقنية المعلومات وكذلك توفير الربط بالأنظمة المتعلقة بالمالية والمخازن والموارد البشرية بالإضافة إلــى التنسيــق مــع مشاريــع الجهـات الحكومية لتحقيق التكامل وتجنب ازدواجية الجهد والتكلفة بين تلك المشاريع. علاوة على ذلك، يهدف هذا المشروع إلى تزويد المديرين التنفيذيين بوزارة الصحة بمصدر موثــوق للمعلومــات التــي يمكــن استخدامها لتطوير الأساسات القائمة على الخطط والاستراتيجيات لتحسين نظام الرعاية الصحية.وتابع: «كما يتضمن هذا المشروع تطبيق نظم التطبيقات الصحية، البنية التحتية وإدارة كل ما يتعلق بمهام تنفيذ المشروع المندرج تحت إستراتيجيــة وزارة الصحــة لتقنيـــة المعلوماتية والاتصال وفق نظام البناء والتمليك والتشغيل والانتقال، بحيث تكون الشركة مسؤولة عن بناء وتوفير نظام العمل، وهذا الأمر يتطلب تطوير وتركيب وتخصيص التطبيقات، وكذلك توفير المعدات والأجهزة اللازمة، وستمتلك الشركة النظام وستقدم خدماتها لوزارة الصحة، كما ستكون هذه الشركة مسئولة عن مستوى الأداء وصيانة جميع المعدات والتطبيقات، وسيتم تشغيل التطبيقات من قبل الشركة والعاملين بوزارة الصحة، حيث سيتم استخدام هذا النظام من قبل موظفي وزارة الصحة (كالأطباء مثلا) بحيث لا يسمح بتمريره لجهات أخرى ومن ثم بقاء مسئولية استخدامه محصورة على وزارة الصحة، ويشمل هذا النظام إمكانية إتاحة خيار نقل ملكية النظام وتطبيقاته من الشركة إلى وزارة الصحة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة قد وقعت في شهر فبراير من عام 2011م عقدا مع السادة شركة (إندرا) Indra والتي تعد إحدى أعرق الشركات الإسبانية في مجال تطبيقات نظم المعلومات الصحية. وشركة (إندرا) تمتلك وتدير مشروع (I-Seha) مع إمكانية نقل موجودات هذا النظام وتطبيقاته إلى وزارة الصحة مع نهاية فترة عقد المشروع (11 سنة).وأشار الوزير إلى أن نطاق برنامج I-Seha يغطـــــي العديـــــد مــــن المجالات الرئيسية، متمثلة في الربط الالكتروني بالجهاز المركزي للمعلومات وقاعدة بيانات المرضى الرئيسية ، وقاعدة بيانات موارد وزارة الصحة وإدارة حسابات المستخدمين، والمواليـــــد والوفيـــــات، والمواعيد، والأشعــــة، وطلبــــات الفحوصـــــات والإحــــالات/التحويــــلات، ووصفــات الأدويــــة الإلكترونيـــــة، والرعايـــــة الصحية الأولية، والعيادات الخارجية، والصيدلية وتوزيع الأدوية إلكترونيا، والفواتير، والعناية المركزة، والمختبر، وإدارة بيانات مرضى الطوارئ، وإدارة بيانات المرضى الداخليين، وإدارة أرشفة الملفات الصحية، والعمليات، ووصفات أدوية المرضى الداخليين، والطــوارئ، والمرضـــى الداخلييـــن، والتخدير، وقسم التغذية، ونظام تصنيف الأمراض الصحي، والصيدلية «المرحلة الثانية»، ونظام المكتبة الطبية الخارجية، والخدمات الصحية الإلكترونيـة، ومستــــودع البيانــــات، وأجهــــزة قيــــاس مؤشــــرات الأداء الأساسية.كفاءة الخدمات العلاجيةوتطرق الشهابي إلى بعض المكاسب المرجــــوة مــــن مشـروع (I-Seha)، منها تطوير كفاءة الخدمات العلاجية والوقائية من خلال بناء ملف طبي الكتروني شامل للمريض يحوي بيانات المريض وحيثيات الحالة لديه ومعرفة الأدوية التي تم صرفها له ونتائج التحاليل المختبرية والصور الإشعاعية مما سيمكن الطبيب المعالج من سرعة التشخيص واتخاذ أفضل القرارات العلاجية. ويوفر للأطباء القدرة على طلب الدواء بصورة إلكترونية عن طريق ربطهم بالصيدلية مما يمكّن العاملين في الصيدلية من تجهيز الوصفة الطبية للمريض قبل وصوله. وتقليل الأخطاء الطبية المحتملة عند صرف الأدوية باستخدام نظام الإنذار التلقائي من خلال فحص فعالية الدواء وتعارضه مع الأدوية الأخرى والأطعمة أو حساسيته للمريض. وسهولة حجز المواعيد مع عدم الحاجة إلى إعادة إدخال المعلومات التي يتم الحصول عليها وذلك عن طريق ربط النظام بنظام التسجيل في العيادات، الأجنحة، المختبرات والطب الإشعاعي. كما سيوفر النظام صفحة «الويب أو البريد الإلكتروني» للمرضى لحجز المواعيد وتأكيدها مما يساهم في تفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية.إضافة إلى ذلك سيساهم مشروع (I-Seha) في رفع مستوى القدرة الإدارية والرقابية لوزارة الصحة، بحيث يمكّن صناع القرار بالوزارة من تتبع سير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى مما يؤدي إلى وضع تخطيط أفضل لاستخدام الخدمات الصحية بجودة عالية وبأقل التكاليف. والقدرة على قياس الكلفة الكلية للخدمات الصحية استناداً على الخدمات المقدمة للمرضـــى كل علـــى حده، وتطويـــر ضوابط الإنفاق والصرف عن طريق المعرفة الدقيقة للميزانية المعتمدة مقارنة بالمصروفات. ويسمح نظام تعقب الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بوضع أسس لقياس الأداء الوظيفي ومستوى الخدمات المقدمة.وتابع «كما يشمل المشروع توفير الخدمات الالكترونية الصحية من أجـــل تنفيــــذ مشـــروع الحكومـــــة الالكترونيـــة (e-Government) من خلال توفير جميع الخدمات الصحية إلكترونيا كنظام المواعيد ونتائج الأشعة والمختبر وطلب قيد المواليد والوفيات وغيرها من الخدمات التي تسهم في تحقيق الصحة الإلكترونية (e-Health) وذلك بما يتماشى مع إستراتيجية الحكومة لتوفير خدمات صحية عالية الجودة من أجل ضمان حياة أفضل للجميع وفقا لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030». وأضاف أن أهم ما يميز مشـــروع النظـــام الوطنـــــــــي للمعلومـــــات الصحيـة(I-Seha) هـــــو تبنيـــــــــه لفكــــــرة تطبيــــق الملــــــــــف الطبـي الالكترونـي الوطنـــــي الموحد (National Electronic Health Medical Record)، كمشروع يحمل رؤية وطنية موحدة من أجل تطبيق الملف الطبي الالكتروني الموحد لجميع مواطني وقاطني مملكة البحرين سعياً من الجميع من أجل توفير خدمات صحية ذات كفاءة عالية تسهم في تطوير القطاع الصحي بالمملكة، حيث سيشمل هذا النظام الصحي الموحد جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، فيما يحمل أيضاً رؤية لتضمين مستشفيات القطاع الخاص من أجل الاستفادة من تطبيق الملف الطبي الالكتروني وذلك في مرحلة متقدمة من هذا المشروع سيتم دراستها وتطبيقها بما يخدم القطاع الصحي بمملكة البحرين».سرعة التشخيصولفت وزير الصحة صادق الشهابي إلى أن وجود ملف طبي وطني موحد سيوفر جميع ما يحتاجه الطبيب من معلومات عن المريض وتاريخه المرضي وكذلك ملف العائلة الذي سيسهم بشكل كبير في جانب الوقاية من الأمراض من خلال ما يوفره من معلومات عن العائلة واحتمالات الإصابة بأمراض كانت موجودة، حيث يتم بناء ملف طبي الكتروني شامل للمريض سيمكن الطبيب المعالج من سرعة التشخيص واتخاذ أفضل القرارات العلاجية بما يتناسب مع الحالة الصحية، كما سيقوم النظام بتوفير ملف المريض كملف الكتروني وطني تستطيع أن تطلع عليه الطواقم الطبية المعنية التي ستتولى علاج المريض بأي من مستشفيات وزارة الصحة أو مراكزها الصحية بالإضافة إلى مستشفى الملك حمد الجامعي، إضافة إلى مستشفى قوة دفاع البحرين والمستشفيات الخاصة كمرحلة متقدمة من المشروع، علما بأن الملف الطبي الالكتروني سيسجل التاريخ المرضي لكل المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين، حيث سيتم تدوينه بهذا الملف الطبي الالكتروني الموحد منذ الولادة ليرافق الفرد بجميع مراحل حياته مدونا كل ما تم تقديمه من خدمات علاجية ووقائية بمستشفيات وزارة الصحة ومستشفى الملك حمد الجامعي.الجدير بالذكر أنه قد تم تدشين هذا الملف الطبي الإلكتروني بنسخته الأولى خلال نهاية سبتمبر من العام الحالي 2012م، بمركز بنك البحرين والكويت الصحي بمنطقة الحد والذي يمثل الملف الطبي الالكتروني بالرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلـــى تطبيقــــه بمستشفــــى الملك حمد الجامعي، حيث بات المرضى المترددين على مستشفى الملك حمد الجامعي والمحولين من هذا المركز الصحي، يعكسون الصورة الحقيقية لفكرة تطبيق الملف الطبي الالكتروني الوطني الموحد والذي سيشمل في مرحلة قادمة مجمع السلمانية الطبي والمستشفيات الأخرى التابعة لوزارة الصحة بالإضافة إلى المراكز الصحية أيضا.تجدر الإشارة أيضا إلى أنه تم إنشاء قاعدة البيانات الرئيسية للملف الطبي الإلكتروني الوطني الموحد بمملكة البحرين وذلك بمركز بيانات النظام الوطني بالجهاز المركزي للمعلومات سعياً نحو منظومة صحية إلكترونية وطنية ستشمل جميع بيانات مرضى مجمع السلمانية الطبي والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بالإضافة إلى مستشفى الملك حمد الجامعي، علما بأن مركز بيانات النظام الوطني للمعلومات الصحية أنشئ بتصميم حسب المواصفات العالمية مراعاة لمثل هكذا مركز بيانات وطني صحي وقد تم التركيز على توفير بنية تحتية متطورة لدعم توفر مركز البيانات كجزء من النظام الصحي الوطني وأهمية توفر كل الخدمات الالكترونية التي يقدمها هذا النظام مع التأكيد على الأداء العالي والكفاءة وتوفر هذا النظام بمركز البيانات على مدار الساعة، وهو يعتبر أيضا كأول مركز بيانات وطني صحي على مستوى دول الخليج، سيحتضن هذا الملف الطبي الالكتروني الوطني الموحد لمملكة البحرين.وسيأخذ مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية (I-Seha) بعين الاعتبار الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات الموجودة في المؤسسات الحكومية الأخرى كشبكة البيانات الحكومية ونظام معلومات وزارة المالية (FMIS)، ونظام معلومات الموارد البشرية (HoRISon). كما ستوضع عملية التكامل بين هذه النظم ونظام وزارة الصحة في الاعتبار أيضاً وذلك مراعاة لتحقيق سلامة تكامل النظام الحكومي. وسوف يتم تنفيذ وتطبيق جميع الالتزامات بما يتعلق بمبادئ البيانات الوطنية من خلال خدمات تبادل هذه البيانات مع مراعاة خصوصية وسرية السجلات الطبية للمرضى.