عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها أمي برئاسة الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة رئيس اللجنة، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، حيث بحثت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011م، حيث قررت إعداد تقريرها النهائي ورفعه لهيئة المكتب لإدراجه بجدول أعمال إحدى الجلسات. وناقشت اللجنة بعض المواد التي تم إعادتها من المجلس ضمن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، حيث قررت اللجنة مواصلة النقاش مع ممثلي وزارة الداخلية في الاجتماعات المقبلة.