عواصم - (وكالات): أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في بيان أصدره قبيل مغادرته القاهرة مساء أمس أنه دعا الرئيس المصري محمد مرسي إلى «مزيد من العمل الشاق والتسويات» لإعادة الاستقرار في البلاد.
وقال كيري إنه ناقش مع مرسي العديد من التحديات التي تواجه مصر «بطريقة صريحة وبناءة»، مضيفاً «من الواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل الشاق والتسويات لإعادة الوحدة والاستقرار السياسي وإنعاش الاقتصاد في مصر».
وأضاف كيري أن «الانتخابات البرلمانية المقبلة تعد خاصة خطوة حاسمة في عملية التحول الديمقراطي في مصر»، موضحاً أنه ومرسي «ناقشنا الحاجة إلى ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة».
وأوضح كيري «في جميع لقاءاتي نقلت رسالة بسيطة لكنها جدية: أن المصريين الشجعان الذين وقفوا صامدين في ميدان التحرير لم يخاطروا بحياتهم لرؤية تلك الفرصة لمستقبل أكثر إشراقاً تتبدد».
وأعلن كيري تخصيص مساعدة أمريكية قدرها 190 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية.
وأضاف «في ضوء احتياجات مصر الكبيرة وتأكيد الرئيس مرسي بأنه يعتزم مواصلة عملية الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فقد أبلغته أن الولايات المتحدة ستقدم الآن أول 190 مليون دولار أمريكي من أصل 450 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية في بادرة من أجل الإسراع بالإصلاح ومساعدة الشعب المصري في هذا الوقت الصعب».
من جهته، قال وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي إنه يتوقع أن تتوصل الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار أمريكي قبل الانتخابات التشريعية المقرر أن تبدأ في أبريل المقبل.
وقد تأخرت مغادرة كيري للقاهرة بسبب قطع مئات المتظاهرين من رابطة مشجعي الأهلي المعروفة بـ»التراس أهلاوي» للطريق الرئيسة المؤدية إلى مطار القاهرة، بحسب مصادر ملاحية.
من ناحية أخرى، اشتبك متظاهرون في مدينة بورسعيد مع الشرطة بعدما قررت وزارة الداخلية نقل 39 متهما ينتظرون أحكاماً بخصوص تورطهم في قضية مذبحة ستاد بورسعيد، حسبما قال مصدر أمني.
وفي سياق آخر، قررت محكمة مصرية تحديد يوم 13 أبريل المقبل، موعداً للمحاكمة الجديدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في البداية، رفضت المحكمة الدستورية العليا دعاوى ضد الجمعية التأسيسية للدستور التي سيطر عليها التيار الإسلامي وصاغت الدستور المصري المثير للجدل.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن محاكمة جديدة ستبدأ بتهمة قتل متظاهرين خلال الثورة تشمل مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة مسؤولين في الأجهزة الأمنية.
وتابعت الوكالة أن رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبوالمعاطي «حدد 13 أبريل موعداً لإعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك في اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية والعدوان على المال العام». ويحاكم جمال وعلاء مبارك من جهتهما في قضايا فساد واستغلال نفوذ.
من ناحية أخرى، أصدر النائب العام المصري طلعت عبدالله قراراً بوضع كل من نجيب وانسي ساويرس المنتمين إلى أسرة ساويرس، التي تعد من أكثر أسر رجال الأعمال ثراء في مصر، على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، بناء على دعوى جنائية من وزير المالية للتحقيق معهما بشأن التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما تقدر بنحو 14 مليار جنيه «2 مليار دولار».