قالت باحثة في جامعة هارفرد الامريكية إن الاصلاحات التي اقدم عليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، هي اصلاحات استثنائية لا مثيل لها في العالم.
وبينت الباحثة سعاد خنيت، في تقرير أعدته خلال بحث تجريه لصالح "زمالة نيمان" بالجامعة، أن عيسى قاسم لا يؤمن بالديمقراطية كما يزعم، وانه يقف وراء استمرار العنف والاحتجاجات في البحرين، والمحتجون الذين يقولون إنهم يطالبون بالديمقراطية يتبعونه وينفذون كل ما يقول.
وأضافت الباحثة خنيت أن جمعية الوفاق لا تمثل كل الشيعة في البحرين ولا تعبر عنهم، وان هناك قطاعا واسعا من الشيعة يرفض ما تفعله الوفاق ويرفض قيام "دولة آية الله" في البحرين، مشيرة إلى أن سيدة أعمال بحرينية شيعية قالت هذا الكلام في محاضرة بجامعة هارفرد، وتم إحراق أحد مصالحها الاقتصادية في البحرين بعد ذلك بأسبوعين.
وأشارت الباحثة إلى أن هناك شكوكا كثيرة لدى الدبلوماسيين الغربيين في مدى جدية الوفاق في التوصل إلى حل سياسي، مشيرين إلى رفضها وقف العنف وإعطاء فرصة للحوار.
وأشارت الباحثة إلى انه في إطار الاصلاحات، دعا الملك قبل اسابيع قليلة مختلف القوى السياسية إلى حوار وطني، وهي خطوة تدعمها كثير من الحكومات الغربية. ويمثل فرصة تاريخية لإنهاء الصراع الذي خلف ضحايا من المحتجين ومن رجال الامن، وخلق شرخا وعدم ثقة بين الشيعة والسنة في البلاد.
وأكدت الباحثة أنه على الرغم من مناشدات الدبلوماسيين الأوروبيين ودعوتهم إلى وقف الاحتجاجات من اجل اعطاء الحوار فرصة، فإن قيادة الجماعات المعارضة رفضت ذلك. وأشارت إلى انه في بعض مناطق البحرين، قام المحتجون بتهديد اصحاب المحلات الذين يفتحون محلاتهم واعتبارهم "خونة"، لافتة إلى تحول كثير من الاحتجاجات إلى اعمال عنف وهجمات على قوات الأمن بقنابل المولوتوف والاسياخ.
وذكرت الباحثة أن ملك البحرين اقدم على خطوات اصلاحية استثنائية غير مسبوقة، لم يقدم عليها أي قائد عربي أو غير عربي. وأشارت الى دعوة الملك إلى تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في الاحتجاجات. ولفتت إلى ان بعض الجماعات في أمريكا نفسها طالبت باتخاذ خطوة شبيهة بما اقدم عليه ملك البحرين للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها بلادهم في "الحرب على الارهاب".
وأكدت الباحثة أن القيادة في البحرين تختلف عن القيادة في دول مثل ليبيا أو مصر أو سوريا، التي شهدت ثورات الربيع العربي.
وتساءلت الباحثة في تقريرها إن كانت المعارضة التي تتحدث عن مطالبتها بالديمقراطية وعن ضرورة تعديل نظام التصويت لتحقيق الديمقراطية، تريد حقا تطبيق الديمقراطية؟
ردا على هذا التساؤل، تقول الاستاذة كاتبة التقرير انها اثناء زيارتها للبحرين مؤخرا تحدثت مع عدد من الشباب المحتجين الذين شرحوا لها كيف يقومون بصناعة قنابل المولوتوف، واتضح لها ان الكثيرين من هؤلاء الشباب لديهم فكرة مختلفة عن الديمقراطية.
ولتوضيح ذلك، تقول الكاتبة انها سألتهم عن رأيهم في اهمية اصدار قانون الاسرة في الشق الشيعي بما يعطيه من حقوق للمرأة الشيعية، فأجابوا: فقط اذا قال آية الله عيسى قاسم ذلك.
وتقول انها سألتهم ايضا عن رأيهم في وقف العنف لاعطاء فرصة للحوار الجديد، فكانت اجابتهم: اذا قال آية الله عيسى قاسم، نعم.
وتشير الباحثة إلى أن لعيسى قاسم تأثير هائل على الوفاق، ولديه بحكم هذا التأثير القدرة والسلطة لوقف الاحتجاجات لاعطاء الحوار فرصة، لكنه بدلا من ذلك دعا إلى مزيد من الاحتجاجات.
وأضافت أنه اذا تأملنا خطب وأفعال عيسى قاسم، فسنجد انه ليس مؤيدا للحقوق الديمقراطية التي من المفترض ان يؤيدها أي داعية للديمقراطية.
وتدلل الباحثة على ذلك بأن عيسى قاسم وقف ضد قانون الاسرة في شقه الشيعي لاعطاء المرأة الشيعية حقوقها. كما لم يقم بإدانة العنف الذي يمارسه المحتجون والذي تصاعد في العام الأخير.
وتطرقت الباحثة إلى موقف جمعية الوفاق، مشيرة إلى أن بعض الدبلوماسيين الأوروبيين في البحرين مارسوا ضغوطا على الوفاق للمشاركة في الحوار الذي دعا اليه الملك للبحث عن حل سياسي. ولكن هؤلاء الدبلوماسيين فوجئوا بقيام علي سلمان ووفد الوفاق بزيارة موسكو في هذا التوقيت.
وترى الباحثة أن هذه التصرفات اثارت لدى هؤلاء الدبلوماسيين التساؤلات والشكوك حول ما اذا كانت الوفاق مهتمة حقا بايجاد حل سياسي يحترم كل شعب البحرين كما تزعم.
ولفتت الباحثة في جامعة هارفرد إلى أن هذا يحدث في حين أن الوفاق لا تمثل ولا تتحدث باسم كل الشيعة في البحرين، مشيرة إلى أن هناك وزراء شيعة وعددا كبيرا من رجال الاعمال الشيعة.
ودعا الباحثة في تقريرها الدول الغربية والولايات المتحدة بالذات، إلى اعادة النظر في موقفها من الاوضاع في البحرين. وقال انه اذا كانت الولايات المتحدة في سياستها الخارجية تعتبر ان حقوق الانسان هي مسألة عالمية بالفعل، فإنها يجب ان تنظر إلى حقوق الانسان بشكل عادل ومن كل جوانبها.
يذكر أن الباحثة تعمل بالتعاون مع زمالة "نيمان" في جامعة هارفرد على إنجاز بحث حول تأثير ثورات الربيع العربي عام 2011 على الاستراتيجيات طويلة الأمد للمنظمات الإرهابية وكيف تتعامل الشريعة الإسلامية مع حقوق الإنسان والمرأة والديمقراطية.
وكانت الباحثة أصدرت كتابا بالتعاون مع كاتبين أوربيين هما كلاوديا ساوتر وميخائيل هانفـِلد بعنوان "أطفال الجهاد"، ويتناول الجيل الصاعد من الإرهاب الإسلاموي في أوروبا. وسبق للباحثة أن عملت في صحف عالمية مثل "دير شبيغل" الألمانية وصحيفة "التايمز" البريطانية.
للاطلاع على التقريرالأصلي باللغة الانكليزية:
