قال وزير شؤون حقوق الإنسان رئيس وفد مملكة البحرين د.صلاح بن علي عبدالرحمن، إن:» البحرين والمغرب توأمان في الأنظمة الملكية الدستورية، وأن لكل بلد خصوصيته في ممارسة تقاليده الديمقراطية، وقد خطت القيادتان البحرينية والمغربية خطوات متماثلة في سبيل تحقيق الاصلاحات الوطنية والاستجابة للمطالب الشعبية، وقد آزر كلا الشعبين قيادتهما في سبيل تحقيق مستويات متقدمة من التنمية والبناء والرخاء». وأشاد وزير شؤون حقوق الإنسان، خلال اجتماعه والوفد المرافق له، مع وزير العدل والحريات بالمملكة المغربية المصطفى الرميد، على هامش حضور الدورة «22» الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان والمنعقد حاليا في جنيف، بمتانة علاقات الأخوة التاريخية والتعاون فيما بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة، مثمنا مواقف المملكة المغربية قيادة وحكومة وشعبا مع ما مرت به البحرين من أزمة واحترام سيادتها وعدم المساس بأمنها، وقال الوزير، إن:» شعب البحرين لن ينسى وقوف أشقائه بالمغرب مع إخوانهم بالمملكة». ونوّه الوزير بالدعم المغربي للمبادرة الملكية بإنشاء محكمة عربية لحقوق الانسان، التي استضافت البحرين مؤتمراً خاصاً حوله مؤخراً، مشيرا الوزير أن هذه الآلية الجديدة في هيكل المؤسسات العربية التابعة لجامعة الدول العربية سيكون لها أطيب الأثر على تكريس ثقافة حقوق الإنسان في البلدان العربية. وأطلع الوفد البحريني الوزير المغربي على مستجدات المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية التي تحققت في البحرين على مدى عامين كاملين منذ الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد.