قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إن مملكة البحرين دولة مؤسسات وقانون، وإن السلطة التشريعية بغرفتيها (الشورى والنواب) هي سلطة دستورية لها صلاحياتها التشريعية والرقابية التي منحها لها الدستور، وما توافق عليه شعب مملكة البحرين في ميثاق العمل الوطني، مؤكداً أنه لا يمكن تجاوز المؤسسات الدستورية في البلاد، إذ لابد لأي عملية تعديل تغيير أو تطوير للتشريعات والقوانين أن تتم من خلال هذه المؤسسات.
وأضاف أن السلطة التشريعية ممثلة في حوار التوافق الوطني وأن أي توافقات يخرج بها الحوار، سيتم إقرارها عبر المؤسسة التشريعية، تنفيذا لما تم الإعلان عنه منذ أن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإطلاق المبادرة وتكليف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومن المهم في هذه المرحلة الحفاظ على مكتسبات مسيرة الإصلاح، والعمل على تطويرها وليس إلغائها أو إقصاء مؤسساتها الدستورية، وفق حجج ومبررات واهية، فلقد بدأت مسيرة الإصلاح في البحرين منذ 12 عاماً، وما أنجز خلال تلك الفترة لا يمكن إلغاؤه.
وبين الظهراني أن حوار التوافق الوطني بالمحور السياسي المنعقد حالياً يمثل استمرارية لمرحلة سابقة أثمرت توافقات عديدة عبرت عن الإرادة الشعبية لكافة مكونات المجتمع، وأن الهدف الأسمى للحوار تحقيق المصلحة العليا للوطن والمحافظة على مستقبل البحرين وأبنائها، كما إن حوار التوافق الوطني هو حوار شامل وجامع لكافة الأطراف السياسية في البحرين وفرصة للجميع للمساهمة في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية، كما إن مشاركة الجميع ضمانة لتفعيل الإرادة الشعبية في نتائج الحوار، مشدداً الظهراني أن التوافق الوطني ليس خيار اللحظة بل هو تاريخ من العمل الوطني، هو إيمان وقناعة راسخة، هو سبيل القوة والتقدم، هو يوم الالتفاف الشعبي التاريخي على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير.
وتابع الظهراني أن نتائج الحوار المبنية على توافقات ترتكز على القواسم المشتركة بين كافة مكونات المجتمع، ومراعاة المصلحة العليا للوطن، هي ضمان لمستقبل أفضل للجميع، وأن نتائج الحوار ستمثل إنجازات جديدة للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، كما إن المشاركين هم من سيحدد مدى النجاح من خلال تمكنهم من الوصول لتوافقات تراعي مختلف الرؤى، موضحاً بأن مخرجات الحوار سيتم تنفيذها عبر القنوات الدستورية القائمة.
970x90
970x90
