قال مجلس الشورى إن بيان الوفد الزائر من منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى مملكة البحرين مؤخراً، تضمن معلومات بعيدة عن الصحة، تعد تحاملاً ضد المملكة، وتحيزاً غير مبرر، مشيراً إلى أن البيان تجاهل الإنجازات والمكاسب التي حققتها المملكة، خلال المسيرة الإصلاحية التي تواصل تقدمها بثبات في مختلف الميادين، وهو ما لمسته العديد من المنظمات الحقوقية الأخرى، التي زارت وتزور المملكة.
وأعرب الشورى عن أسفه البالغ للبيان الصادر الخميس الماضي 28 فبراير 2013، الذي ينكر الإصلاحات التي تعيشها المملكة، مبيناً أن البيان أظهر في مختلف محاوره عدم إلمام وفد المنظمة بالتطورات التي تم انتهاجها منذ صدور توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بل وتعمد إغفالها، بالشكل الذي يفقد التقرير الصادر عن المنظمة المصداقية والمهنية، وذلك على الرغم من التسهيلات والإجراءات الإيجابية التي تم تقديمها للمنظمة، بما تضمنه ذلك من لقاء وفد المنظمة لعدد من المسؤولين، والمنظمات الأهلية، والحقوقية، والأفراد في المملكة، وزيارة الموقوفين في السجون.
وأضاف الشورى: من الغريب أن يتزامن هذا البيان مع ما تشهده المملكة من حوار توافقي وطني يجمع كافة الأطراف، والتي نأمل أن يخرج بنتائج متوافق عليها يقبلها جميع الأطراف المشاركة للخروج من نفق الأزمة التي تمر بها البلاد، مبيناً أن مثل هذه البيانات تؤثر على أجواء الحوار ومخرجاته.
وفي السياق نفسه، تابع مجلس الشورى القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار «السلام وحل المنازعات».
وأشاد مجلس الشورى بالجهود التي بذلها وفد مجلس الشورى المشارك في اجتماع الرابطة، مثمناً المواقف المشرفة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، من خلال إقرارهم للمقترح الذي تقدم به وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين ضمن توصيات اجتماع الرابطة بهدف توحيد المواقف تجاه أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء بالرابطة.
وأعرب مجلس الشورى عن تقديره عالياً موقف الرابطة الرافض للتدخلات الإيرانية في شؤون مملكة البحرين تحت أي مسمى، واعتبار تلك التدخلات السافرة تعدياً على استقلال وسيادة مملكة البحرين، ومخالفاً لميثاق الأمم المتحدة، وكافة المواثيق والأعراف الدولية.