{{ article.article_title }}

قالت النائب سوسن تقوي الممثل عن السلطة التشريعية من المستقلين في حوار التوافق الوطني إن: «تصريحات الجمعيات الست بشأن رفضها لتنفيذ توافقات الحوار عبر المؤسسة التشريعية باعتبارها مؤسسة لا تعترف بها، انحياز واضح لنهج العنف في الشارع ورفض الممارسات السلمية والحضارية والسعي المكشوف نحو إفشال الحوار عبر التعذر والتحجج بتبريرات من شأنها تعطيل الحوار، تارة بالمطالبة بوجود الحكومة، وتارة بممثل عن الحكم، وتارة أخرى برفض المؤسسة التشريعية، وبالتأكيد أن الأيام المقبلة ستكسف تبريرات أخرى من هذه الجمعيات التي تمارس العمل السياسي من أجل التعطيل وعرقلة المسيرة، الأمر الذي يكشف عدم الجدية في المشاركة والرغبة للوصول إلى الإصلاح المنشود».
وأضافت تقوي أن الجمعيات الست تناقض نفسها بنفسها حينما ترفض مشاركة المؤسسة التشريعية، لأن أي تعديلات قانونية لن تتم في مملكة البحرين باعتبارها دولة المؤسسات والقانون إلا عبر أليات العمل البرلماني.
وتساءلت تقوي عن الإنجازات التي أعلنتها هذه الجمعيات خلال مشاركتها في العمل البرلماني والانتخابات النيابية، فكيف يتم النكوص عنها اليوم؟، ولماذا تقبل هذه الجمعيات استمرار استلام أعضاءها للراتب التقاعدي إذا كانت المؤسسة التشريعية غير معترف بها.. فهل العمل النيابي حرام والراتب التقاعدي منه حلال..!!
وشددت تقوي على رفض محاولة تجاوز أو إقصاء السلطة التشريعية، موضحة أن أي توافقات ستتم عبر السلطة التشريعية، تماماً كما حصل في توافقات حوار 2011 الذي عبر عن كافة مكونات المجتمع البحريني، وتحققت الصلاحيات الواسعة للمجلس المنتخب، عبر التعديلات الدستورية التي أقرتها المؤسسة التشريعية.